رای هیات عمومی
رای هیات عمومی اولاً براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ، ابطال مقررات اجرایی مستلزم ارایه دلیلی مبنی بر خلاف قانون یا خارج از حدود اختیار بودن و تحقّق سایر جهات مقرر در بند قانونی مذکور است که در مانحن فیه چنین دلیلی ارایه نشده است. ثانیاً براساس ماده ۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصل بر این است که عرضه کالاها و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده است و استثنایات مربوط به این اصل در قالب موارد مقرر در ماده ۹ قانون مزبور مشخص شده و بر همین اساس اتّخاذ اطلاق از موارد استثناء بر اصل، برخلاف اصول مسلّم حقوقی است و لذا ادعای این که واژه حمل و نقل اطلاق دارد و همه خدمات مقدم و مؤخر نسبت به خدمت اصلی حمل و نقل را در بر می‌گیرد، ناموجه و فاقد مبنای حقوقی است. ثالثاً تفکیک بین قدر متیقّن از موارد معاف و مشمول مشوق ها و امتیازات مالیاتی ( به موجب اصل ۵۱ قانون اساسی ) در موارد متعدد موجود در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و هیات تخصصی مالیاتی بانکی که شامل مواردی مانند دریافت کمیسیون املاک، دریافت حق مدیریت و راهبری شرکت های خدماتی، دریافت خدمات کشتارگاهی و... است، مؤیدی بر این واقعیت است که خدمات ارایه شده توسط متصدی حمل و نقل و مباشر حمل و نقل مجزا از یکدیگر بوده و معافیت صرفاً به مباشر حمل و نقل و درآمدی که وی از این طریق تحصیل می‌کند، تعلّق می‌گیرد. رابعاً در مورد تاکسی های اینترنتی و موارد مشابه، اصولاً بخش اصلی کرایه اخذشده مربوط به خدمتی است که راننده به مسافر ارایه می‌کند و این قسمت اصلی از کرایه منطبق با عنوان مقرر در جزء (۱۳) بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و از پرداخت مالیات معاف است، ولی نسبت به آن قسمتی که شرکت به راننده خدمت ارایه می‌دهد، سهم پرداختی و کمیسیون دریافت شده توسط شرکت مشمول مالیات است. خامساً از لحاظ مالیات مشاغل و عملکرد و نیز مالیات بر ارزش افزوده، راننده اصولاً یک مؤدی است و شرکت تاکسی اینترنتی نیز مؤدی دیگری است و در مالیات مشاغل هریک از مؤدیان تکالیف خاص خود را دارند و چون در مالیات مستقیم معافیت وجود ندارد، هریک از آنها حسب مدارک و مستندات و هزینه‌های خود مشمول تشخیص و حسابرسی مالیاتی می‌شوند و با این وصف چون در موضوع پرونده حاضر دو خدمت وجود دارد و امکان اتّخاذ اطلاق وجود ندارد، لذا عبارت «در صورتی که کلّیه مسیولیت های حمل مسافر برعهده اشخاص حقوقی ارایه‌دهنده خدمات هوشمند جابه‌جایی مسافر باشد» در بخشنامه‌های شماره ۲۱۰/۹۹/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ معاون سازمان امور مالیاتی کشور و شماره /۲۰۰/۱۹۵۵۶ص مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حدود قانون صادر شده و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری