رای هیات عمومی
رای هیات عمومی بر اساس مواد ۱ و ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ ، عرضه کالاها و ارایه خدمات در ایران مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و کلیه اشخاصی که به عرضه کالاها و ارایه خدمات و واردات و صادرات آنها مبـادرت می کنند، مـودی محسوب می شوند. از سـوی دیگر با وجـود اینکه به مـوجب بند ۹ مـاده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی، خدمات درمانی و خدمات توانبخشی و حمایتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، ولی با توجه به اینکه اموری مانند خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارایه خدمات مـدیریت و نظارت بر امور درمـانی برخلاف مـوارد مقرر در بنـد ۹ ماده ۱۲ قانـون فوق الذکر ارتباط مستقیمی با روند درمان نداشته و از مصادیق موارد مقرر در بند فوق به شمار نمی آیند، لذا مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند و معافیت مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل تسری به آنها نیست. بنا به مراتب فوق، رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم تسری معافیت مقرر در بند ۹ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به خدمات بیمه درمان، تکمیل درمان و ارایه خدمات مدیریت و نظارت بر امور درمانی صادر شده، با موازین قانونی یاد شده مغایرت دارد و در اجرای حکم ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ضمن نقض رای شماره ۴۳۲-۱۳۹۶/۵/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، رای بر عدم ابطال فراز پایانی بخشنامه شماره ۹۲۵۳-۱۳۹۰/۷/۹ سازمان امور مالیاتی که قبلاً ابطال شده بود صادر می شود. محمدکاظم بهرامی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری