از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

گردش کار · رد خواسته ابطال رای شماره 30/4/19473 مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۳ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: 112-113همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

گردش کار

شاکی: آقای داور صادقی‌نیری، آقای هاشم صادق‌زاده موضوع: ابطال رای شماره ۱۹۴۷۳/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۳ هیات عمومی شورایعالی مالیاتی مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، به موجب تبصره ذیل ماده ۲۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ اعتراض کتبی به برگه تشخیص در مهلت مقرر قانونی موجب ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف مالیاتی می‌گردد و قانونگذار هیچ‌گونه شرط دیگری جهت ارجاع پرونده به هیات نامبرده قایل نگردیده، علیرغم صراحت تبصره فوق رای مورد بحث علاوه بر شرایط بالا خود نیز شرایط جدیدی وضع نموده است و محل و مراجع معینی را جهت پذیرش اعتراض معرفی می‌نماید. قانون مالیات‌های مستقیم به جهت رعایت عدالت مالیاتی و به منظور پرهیز از تضییع احتمالی حقوق مودیان آگاهانه محل دریافت شکایت مودیان را محدود به حوزه مربوط ندانسته است. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۹۹- ۹۱ مورخ ۳۱/۱/۷۷ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۲۲۷۷- ۴/۳۰ مورخ ۲۲/۱/۷۷ رییس شورای عالی مالیاتی نموده است. در نامه مزبور آمده است، قانونگذار ضمن لزوم رعایت عدالت مسیله نظم و امکانات اجرایی را نیز مد نظر داشته است، اگر قرار باشد مودی بنا به میل و سلیقه شخصی لایحه اعتراضیه تنظیمی را به هر مرجع دلخواه خود تسلیم نماید، چنین اقدامی منتج به آشفتگی و معضلات اداری لاینحلی خواهد گردید، به‌طوریکه شاید هرگز نتوان تشخیص داد پرونده مالیاتی در چه مرحله‌ای از مراحل تشخیص، حل اختلاف و با قطعیت قرار دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000095321&ty=ry&pid=txs1824285740736527
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۴
نسخه متن: 652d5148abfd93df28d721064cdc41ccb00f456a2999ea46d8345ad7852713ad
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی