گردش کار
شاکی : اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران (امکان) موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۷۹۹۶-۱۷۲۷/۴/۳۰ مورخ ۷۴/۵/۲۱ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند با عنایت به ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۱۴۸ همین قانون و با التفات به مفاد ماده واحده و استفساریه در خصوص عدم تاثیر ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم بر ماده ۱۱۱ سابق الذکر و ماده ۱۳۳ قانون اصلاح مالیات های مستقیم مصوب اردیبهشت ماه ۷۱ و بالاخره با توجه به مفاد رای شماره ۷۱/۱۹۰-۷/۷/۷۲ هیات عمومی محترم آن دیوان چون بخشنامه شماره ۲۷۹۹۶/۱۷۲۷/۴/۳۰-۲۱/۵/۷۴ معاونت محترم درآمدهای مالیاتی وزارت اموراقتصادی و دارایی که با تفسیر و توجیه ناصحیح از مفاد ماده ۱۳۳ قانون مالیات ها و بر خلاف صراحت ماده مرقوم و همچنین مفاد ماده ۱۱۱ مارالذکر و ماده واحده استفساریه بر بقاء ماده مرقوم در واقع به تعبیری اجتهاد در مقابل نص صریح صدور یافته است و مورد عمل حوزه های مالیاتی نیز قرار گرفته است و اینکه قید کلمه بطور کلی در ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی و جمله صدر در صد درآمد در ماده ۱۳۳ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۷۱ به وضوع مخالفت صریح بخشنامه موردنظر با مواد مذکور ثابت و مشخص است , تقاضای ابطال و فسخ آن را دارد . اداره حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به شـکایت مـذکور طـی نامـه شـماره ۱۲۶۷۰-۹۱-۷/۱۲/۷۵ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۸۸۸۲/۴/۳۰-۱۲/۹/۷۵ رییس شورایعالی مالیاتی نموده اند . در نامه مزبور آمده است , در این که از ابتدای سال ۱۳۷۱ باستناد نص صریح ماده ۱۳۳ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم درآمد شرکت های تعاونی روستایی , عشایری کشاورزی , صیادان کارگری , کارمندی , دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه های آنها از پرداخت مالیات معاف گردیده هیچ گونه تردیدی وجود نداشته و هیچ یک از شرکت های نامبرده هم که به عنوان تعاونی به معنی واقعی فعالیت می نمایند تا به حال محکوم به پرداخت کمترین مالیاتی هم نشده اند . اما متاسفانه اخیرا برخی تعاونی ها یا اتحادیه آنها واسطه و عامل کارهایی قرار گرفته اند که به نظر می رسد با روح و اصول تعاون آن چنان که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر میباشد آنچه مسلم است محدوده کاری شرکتها و اتحادیه های تعاونی براساس قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰ و قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۷۰ و اساسنامه هر یک از آنها که اصولا می بایستی بر مبنای قوانین مذکور تنظیم گردیده باشد , کاملا روشن است و باعتقاد شورای عالی مالیاتی هدف قانونگذار نیز اعطاء معافیت به شرکت ها و اتحادیه هایی بوده است که در قالب اصول قانون اساسی مذکور در فوق و قوانین اخیرالذکر اقدام به فعالیت اقتصادی می نمایند . در ضمن دفاتر و اسناد و مدارک تمامی آنها هم به لحاظ رسیدگی به وضعیت مالیات های تکلیفی و هم به جهت تشخیص درآمدهای خارج از چهارچوب و مقررات تعاونی امری ضروری است و بخشنامه مورد اعتراض شاکی نیز برای همین منظور صادر و ابلاغ گردیده است و البته در صورت ارایه مدارک واقعی و مطابقت آنها با فعالیت های تعاونی هیچ گونه مالیاتی مطالبه نخواهد شد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید: