گردش کار
* شـاکــی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۳۱۶/۳۰۳۱/۲۱۲ مورخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۷ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نظر به اینکه به موجب مفاد ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ مجلس شورای اسلامی که جنبه کیفری چکهایی که از بابت انجام تعهد صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد ساقط شده است از آنجا که قریب به اتفاق چکهای صادره از سوی آن دسته از مودیان که متعاقب تقاضای تقسیط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به ادارات امور مالیاتی می نمایند واجد چنین وصفی است لذا مقتضی است در کلیه مواردی که بنا به اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم با تقاضای مودیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی متعلقه موافقت به عمل آمده و مشارالیهم از بابت ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک به اداره امور مالیاتی ذیربط می نمایند چنانچه هریک از چکهای مودی مالیاتی در سررسید مقرر به موجب گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه بلامحل اعلام شده ولا وصول ماند با قید فوریت و با استفاده از کلیه ابزارهای اجرایی وصول مالیات (موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم) نسبت به وصول کل بدهی مالیاتی مودی و جرایم متعلقه از محل توقیف و فروش اموال منقول و غیرمنقول و یا وجوه موجود در سایر حسابهای بانکی وی (با رعایت مستثنیات مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم) اقدام نمایند. مدیران کل محترم امور مالیاتی مسیول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی می تواند نسبت به بدهکارانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نمایند. بنابراین در صورتی که مودی چکهای اقساطی خود را به هر دلیل پرداخت ننماید به عنوان بدهکار مالیاتی محسوب و جرایم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص خسارت تاخیر تادیه محاسبه می گردد و به دلیل عدم وصول مبلغ چک تسلیمی شکایت در مرجع قضایی از سوی دارنده چک مفروض می باشد بنابراین در صورت عدم وصول مبلغ چک تسلیمی باید در راستای اقدامات قانونی مترتب در قانون صدور چک به دنبال استیفای حقوق دولت بود و انجام عملیات اجرایی مطابق آیین نامه موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم موضوعیت ندارد و قانونگذاری مستقل محسوب می گردد لذا ابطال بخشنامه مورد شکایت مورد استدعاست. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۱۶۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : برابر ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم آیین نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارای دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. بر اساس مقررات یاد شده اختیارات و صلاحیت های قانونی لازم به منظور ایجاد و تشکیل قسمت وصول و اجراء در سازمان امور مالیاتی کشور برای این سازمان پیش بینی شده است بنابراین نه تنها این سازمان برای وصول مطالبات خود اعم از اینکه مودی برای پرداخت اقساط بدهی مالیاتی خود مبادرت به تسلیم چک کرده باشد یا خیر نیازی به مراجعه به محاکم دادگستری ندارد بلکه مضاف بر این به موجب ماده ۶۲ آیین نامه موصوف کلیه مقررات مندرج در این آیین نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز همانند مطالبات مالیاتی می باشد. همانگونه که استحضار دارید حکم مندرج در ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم دایر بر تقسیط بدهی مالیاتی مودیان جنبه تخییری داشته و در صورت اعطای فرصت تقسیط از جانب سازمان امور مالیاتی کشور و عدم پرداخت وجه چک در سررسید مقرر ساز و کارهای عملیات اجرایی مطابق آیین نامه مزبور فعال شده و الزام قانونی به منظور صدور مجدد برگه اجرایی و ابلاغ آن وجود ندارد با عنایت به مطالب یاد شده نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت های قانونی در صدور بخشنامه مورد شکایت و عدم مغایرت مفاد آن بخشنامه با قانون رد شکایت شاکی مورد استدعاست. با لحاظ تصمیم اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ راجع به پرونده کلاسه هـ ع/۰۱۰۱۸۰۵ به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال، اقدام به انشاء رای می نماید: