گردش کار
* شـاکــی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال مصوبه بند ۱ بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۳/۹۹/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۸ مغایر با مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰، ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بند ۱: در هریک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی متشکل از مدیر کل امور مالیاتی، معاونان حسابرسی مالیاتی، رییس امور مالیاتی ذیربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسیول حراست اداره کل و رییس اداره حقوقی تشکیل می شود. این کمیته در صورت وجود هرگونه ابهام مالیاتی و یا اجرایی در خصوص مسایل مرتبط با صورت حساب های غیرواقعی مکلف به بررسی و اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی با استناد مواد ۱۱ و ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و با لحاظ بند یک ماده ۲۷۴ قانون مالیات مستقیم هرگونه معاملات صوری و غیرواقعی را جرم انگاری و در اختیار مراجع قضایی دانسته فلذا تشکیل کمیته فرار مالیاتی مغایر با مواد صدرالذکر و ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر و ۲۳۰ و ۲۷۴ و تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و درخواست رد کرده است. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۸۷۹۲/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۹/۲ به طور خلاصه توضیح داده است که : بخشنامه فوق الذکر با موضوع نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیرواقعی به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده های مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور به صورتحسابهای غیرواقعی می نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تنظیم و صادر شده است و کمیته نیز در چهارچوب قانون رسیدگی و این امر نافی صلاحیتهای هیات های حل اختلاف موضوع تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم نمی شود. با عنایت به تصمیم مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ اعضای محترم هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با استعانت از درگاه خداوند متعال راجع به پرونده کلاسه هـ ع/ ۰۱۰۱۹۳۳ اقدام به صدور رای می نماید: