گردش کار
* شـاکــی : آقای نیما غیاثوند * طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال قسمتی از جزء ۲ بند ب بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۲۵۶۱۶/۷۶۵۵/۴/۳۰ مورخ ۱۳۶۹/۶/۱۴ ب- درباره آراء موضوع ماده ۲۱۶ ۲- اگر شکایت بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱۶ حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذارده شده است در این حالت هیات حل اختلاف مالیاتی در صورت دارا بودن شکایت رای بر بطلان اجراییه و قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر و یا برحسب مراحلی که پرونده مالیاتی مربوط طی نموده است در مقام هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و النهایه مبادرت به صدور رای می نماید حال در صورتیکه موضوع اختلاف قبلاً مورد رسیدگی و صدور رای هیات حل اختلاف بدوی قرار گرفته و بی آنکه مانعی برای احاله به هیات تجدیدنظر در میان باشد اقدامات اجرایی را درباره آن معمول داشته اند این هیات نقش هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر را ایفاء خواهد نمود و مودی یا ممیز کل مالیاتی مربوط می توانند از رای آن مرجع برابر مفاد ماده ۲۵۱ به شورای عالی مالیاتی شکایت کنند و چنانچه بدون دلیل قانونی به طور کلی قبلاً از ارسال پرونده به هیات حل اختلاف بدوی خودداری شده و به این ترتیب پیش از رفع اختلاف عملیات اجرایی شروع گردیده باشد در این صورت هیات موضوع ماده ۲۱۶ فوق الاشعار در رسیدگی جایگزین هیات بدوی بوده بالطبع رای صادره از سوی آن با رعایت مقررات مذکور در ماده ۲۴۷ قابل طرح و رسیدگی در هیات تجدیدنظر هم خواهد بود و اگر بنا به تشخیص و رای هیات مورد بحث ادعای مودی دایر بر انجام عملیات اجرایی قبل از قطعیت مردود شناخته شود و چنین رایی غیر قابل تجدیدنظر است اما ظرف مهلت مقرر قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : پرونده هایی که در مرجع فرجام خواهی ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهیتی مورد رسیدگی قرار گیرد قطعی و لازم الاجراء خواهد بود و رای قطعی قابل طرح در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم نخواهد بود لذا ارجاع پرونده در هر شرایطی اعم از طرح در مرحله بدوی حل اختلاف مالیاتی یا قطعیت بدون اعتراض به برگ تشخیص به مرحله ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم جهت تجدیدنظر پس از طرح در مرحله ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل اینکه همسو شدن هر دو ماده در قطعیت و لازم الاجراء بودن خلاف قوانین می باشد در خصوص نظر آخر مقرره به دلیل اصلاح ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده ۱۴۰۰ فقط موضوعاتی که در مراحل هیات های حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر مورد رسیدگی و اصدار رای گردیده است قابلیت ارایه به شورای عالی مالیاتی دارند بنا به مراتب مقرره مورد شکایت مغایر با صدر ماده ۲۱۶ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن و مواد ۲۴۷ و ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم می باشند و ابطال آن با اعمال ماده ۱۳ مورد تقاضاست. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی به موجب لایحه شماره ۲۱۲۷۰۹/۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : برابر بند (ت) ماده (۸۰) قانون دیوان عدالت اداری، دلایل و جهات اعتراض در رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارت است از: مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده. شاکی پس از بیان ادعای مغایرت بخشنامه صدرالذکر با موادی از قانون مالیاتهای مستقیم، نیتجه گرفته است که چنین امری «به نوعی تجاوز از حقوق قانون گذاری» می باشد. در حالی که چنین عنوانی منشا قانونی نداشته و حتی اگر منظور، خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده بوده باشد، با توجه به تفاوت های ماهوی میان این دو مفهوم، افاده مقصود نمی نماید. از این رو این مورد نیز می تواند از جمله موارد موضوع بند (۳) ماده (۸۱) قانون دیوان عدالت اداری به شمار آید. پرونده های کلاسه هـ ع/ ۰۱۰۱۹۶۴در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر اعضای حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: