گردش کار
* شـاکــی : آقای امید یاهو * طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۱-۲ از ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۲-۱ – حسابرسی هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعاً مربوط به فعالیت مشارکت می باشد از جمله مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده برای مشارکت انجام و کل شرکا نسبت به آنها مسیولیت دارند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مطابق با اصول بنیادین حقوق ایران در تعهدات اصل بر مسیولیت اشتراکی است و مسیولیت تضامنی امری است که نیاز به تصریح دارد از همین رو قانونگذار در مواد مختلفی از جمله مواد ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۹۸، ۱۹۹ و ۲۰۰ و ... قانون مالیاتهای مستقیم در موارد تعهد متعهدین به جهت تضمین پرداخت مالیات یا جبران خسارت وارده به تضامنی بودن پرداخت مالیات اشاره شده است با این توصیف می توان گفت در مواردی که تصریحی در قانون وجود ندارد همچون مسیولیت مالیاتی شرکا مشارکتهای مدنی، اصل بر اشتراکی بودن مسیولیت پرداخت مالیات بوده و هر شخص به نسبت سهم خود مسیول در پرداخت مالیات است کما اینکه در بند ۲ ماده ۴۳ آیین نامه مورد اعتراض در مورد مالیات عملکرد صراحتاً به صدور برگ تشخیص جداگانه برای هریک از شرکا و مسیولیت هر یک به نسبت سهم خود اشاره شده است با این وجود بنا بر اطلاق بند ۱-۲ آیین نامه مورد اعتراض مسیولیت پرداخت مالیات مربوط به مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون و مالیات بر ارزش افزوده در مشارکت های مدنی به عهده کلیه شرکا گذاشته شده است که این امر برخلاف قانون و اصول حقوقی است شایان ذکر است اطلاق مورد اعتراض در آیین نامه مذکور در رویه ادارات مالیاتی تالی فاسدهای زیادی به وجود آورده و حسابرسان محترم مالیاتی و واحدهای مالیاتی به استناد اطلاق بند مورد اعتراض هر شریک مدنی را مسیول در پرداخت کل مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده می دانند که همین امر موجب تضییع حقوق مودیان مالیاتی گردیده است بنابراین مقرره مورد شکایت موجب گسترش قلمرو حکم قانونی شده و در تعارض با قانون و اصول حقوقی است و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادر کننده می باشد لذا ابطال آن از زمان تصویب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : از ناحیه طرف شکایت تا تاریخ تنظیم گزارش ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ لایحه ای واصل نشده است. پرونده کلاسه هـ ع/ ۰۱۰۲۲۹۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ با حضور اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی بررسی که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید.