رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و نیز بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال (۱۴۰۱) برای ادارات مالیاتی و به طور کلی سازمان امور مالیاتی، اختیار قانونی مبنی بر اینکه، برخی از مشاغل و گروهها را از انجام تکالیف و ارایه مدارک و مستندات و دفاتر معاف نماید قرار داده شده و مورد حکم قرار گرفته است و از حیث حد آستانه به موجب مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و وضعیت خاص حاکم بر اقتصاد این حد آستانه افزایش یافته و مورد تعدیل واقع شده است و اصولاً برخلاف ادعای شاکی این اختیار مندرج در تبصره به معنای تعیین مالیات مقطوع نبوده بلکه صرفاً یک مشوق در حد عدم الزام به انجام تکالیف است و پس از صحت سنجی و راستی آزمایی پیرامون میزان فعالیت و اینکه میزان آن در محدوده حد آستانه می باشد بر اساس نوع فعالیت و ضریب قانونی تعیین مالیات صورت می پذیرد و علی ای حال امکان اعتراض به اظهارنامه و بررسی آن حسب مفاد ذیل تبصره وجود دادر فلذا مقرره مورد شکایت ( دستورالعمل شماره ۵۲۷/۱۴۰۱/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ سازمان امور مالیاتی ) مغایرتی با قانون نداشته به استناد ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.