گردش کار
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : وزارت امور اقتصاد و دارایی * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۳ ماده ۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابطال بند ۳ ماده ۴۴ بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ وزیر امور اقتصادی و دارایی ۳- در صورت اعتراض مودی به برگ مطالبه ابلاغ شده موضوع در اجرای مقررات ماده ۲۱۶ قانون قابل طرح در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده مذکور می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است مطابق ماده ۱۷۰ قانون مالیات‌های مستقیم مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین اداره امور مالیاتی و مودی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی است و مطابق ماده ۲۴۴ این قانون نیز مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون، مرجع دیگری پیش‌بینی شده ، هیات حل اختلاف مالیاتی است . لذا بند ۳ ماده ۴۴ آیین‌نامه شماره ۱۸۰۷۱۸ که در خصوص نحوه اعتراض اشخاص حقیقی دارای بیش از یک فعالیت شغلی به برگه مطالبه ابلاغی تصمیم‌گیری و رسیدگی به آن را در هیات حل اختلاف ماده ۲۱۶ قرار داده است مغایر با مواد ۱۷۰ و ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم و دادنامه ۱۲۷۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. *در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد ی و دارایی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۸۰۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : برابر قسمت پایانی ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قا نون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد رسید لذا تهیه آیین‌نامه مورد شکایت وظیفه سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب آن تکلیف وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بوده و در حدود اختیار تقدیم شده است ضمن آنکه پرونده های قبلی مودی به صورت جداگانه بررسی و پس از سپری کردن مراحل رسیدگی قانونی قطعی شده اند مطالبه مالیات احتمالی در این مرحله نیز صرفاً ناشی از اعطای یک معافیت به مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی واحدهای شغلی و اعمال یک نرخ بر روی مجموع درآمد مشمول مالیات قطعی آن‌ها می‌باشد بنابراین به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات مربوط و تصویب آیین‌نامه مورد شکایت در حدود صلاحیت و وظایف اداری مرجع صادرکننده ، تقاضای رد شکایت شاکی را درخواست می‌نماید. *در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، ادعای مغایرت با شرع نشده است. به نام خدا پرونده کلاسه هـ ت/۰۲۰۰۰۲۵ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۸ هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور قضات عضو هیات و با دعوت از طرفین مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: