گردش کار
* شـاکــی : آقایان آرش موسی زاده حقیقی – پویان جهان پرور * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال نامه شماره ۵۹۶۷۷ – ۲۳۰- د – ۱۴۰۱/۹/۱۶ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال نامه شماره ۵۹۶۷۷ – ۲۳۰- د – ۱۴۰۱/۹/۱۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : نامه شماره ۵۹۶۷۷ – ۲۳۰- د – ۱۴۰۱/۹/۱۶ به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۳۸۷، گاز طبیعی و گاز مایع جزء کالاهای عمومی بوده و مالیات و عوارض پرداختی بابت خرید آن ها با رعایت مفاد ماده (۱۷) قانون مزبور و تبصره های آن، به عنوان اعتبار مالیاتی مورد پذیرش بوده است. از آنجایی که گاز طبیعی و گاز مایع به موجب جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ جزء کالاهای خاص عنوان شده است، لذا در اجرای تبصره (۳) بند الف ماده (۲۶) قانون اخیرالذکر مبنی بر «مالیات و عوارض پرداختی مودیان بابت کالاهای موضوع این بند (انواع بنزین و سوخت هواپیما، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع» در صورتی که به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده شود، به عنوان اعتبار مالیاتی آن واحدها قابل پذیرش می باشد...»، چنانچه گاز طبیعی و گاز مایع به عنوان مواد اولیه اصلی توسط واحدهای تولیدی به کار برده نشود، از تاریخ ۱۳ دی ماه سال ۱۴۰۰ (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون دایمی مالیات بر ارزش افزوده)، مالیات و عوارض خرید آن ها به عنوان اعتبار مالیاتی مورد پذیرش نبوده و به استناد تبصره (۵) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ به عنوان هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود. لذا شایسته است ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی، دقت کافی را در این ارتباط بعمل آورند. محمد تقی پاکدامن- معاون درآمدهای مالیاتی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : نامه مورد نظر مغایر با بندهای ث و ذ ماده ۱ و تبصره ماده ۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نص صریح مواد ۷ – ۲۶ و ۸ همان قانون و ماده ۳۲ قانون رفع موانع تولید و تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد بدین توضیح که قانونگذار قید و شرطی را در قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان ننموده که اگر گاز طبیعی یا گاز مایع به عنوان مواد اولیه اصلی در واحدهای تولیدی به کار برده نشود یا به صورت غیرمستقیم در تولید نقش داشته باشد اعتبار مالیاتی آن مورد قبول نمی باشد بلکه به صراحت در تبصره ماده ۳ قانون مذکور قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمات محسوب می شوند، در حکم صورتحساب هستند. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : نامه مورد نظر در راستای موازین قانونی و صراحت تبصره ۳ ماده ۲۶ و بند الف ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده فلذا تقاضای رد شکایت می شود. به نام خدا با لحاظ عقیده حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۰ با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید: