رد خواسته ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده ۳۴

* شـاکــی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده ۳۴ * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال از زمان تصویب عبارت «حداکثر» از ماده ۳۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : «ماده ۳۴- هزینه مالی ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده تامین کننده کالا و خدمات از کارفرمایان بابت فعالیت های غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری که در چهارچوب ماده (۸) قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک ها یا موسسات اعتباری واگذار می شود، صرفاً برای تامین کنندگان کالا و خدمات و حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : طبق ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی «تامین کنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری، (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانکها یا موسسات اعتباری واگذار کننده در صورتی که تامین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.» لیکن در ماده ۳۴ تصویب نامه مورد شکایت که در خصوص آیین نامه اجرایی قانون است، قید محدود کننده آمده است «حداکثر معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار» که نسبت به ماده ۸ قانون خلاف بوده و خروج از اختیار قانونی محسوب می شود و دامنه تضییق شمول دایره قانون را فراهم آورده است و می توان از ملاک مندرج در دادنامه های شماره ۱۰۹۵۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵ و شماره ۱۱۰۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موضوع استفاده کرد که بدون هیچ قید و شرطی و یا تعیین سقف حداکثر، موارد را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرارداده اند، فلذا به جهت مغایرت مصوبه مورد شکایت و کلمه «حداکثر» با مفاد ماده (۸) قانون یاد شده و آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم درخواست نقض و ابطال آن از زمان صدور را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۱۰۴۱ /۵۰۴۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه اعلام کرده است که : با تاکید بر اینکه ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم حکمی راجع به هزینه های قابل قبول ناشی از واگذاری تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی ندارد و لذا حکم مقرره در ماده (۳۴) مصوبه مورد شکایت مبتنی بر صلاحیت مقرر در ذیل ماده (۱۴۷) قانون مالیات های مستقیم وضع شده که به استناد قسمت اخیر ماده مذکور، هیات وزیران از این اختیار برخوردار بوده این هزینه ها را تا حدی که لازم می داند هزینه قابل قبول تلقی نماید و در نتیجه ادعای مغایرت آن با ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و بند (۱۸) ماده (۱۴۸) قانون مالیات های مستقیم وارد نیست، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. بسمه تعالی پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بحث و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین به شرح ذیل اقدام به انشاء رای با استعانت از درگاه خداوند متعال می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه ماده ۳۴ تصویب نامه هیات وزیران به شماره ۸۳۸۰۶/ت ۵۷۷۴۹ هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ ، که بخشی از آن مورد شکایت شاکی واقع شده است، در راستای ماده ۸ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به تصویب رسیده است و در ماده ۸ قانون یاد شده، حکم راجع به واگذاری بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده یا نشده، از طریق کارگزاری و فاکتورینگ می باشد و هیات وزیران با لحاظ مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم ، هزینه های ناشی از این فرایند را در راستای تشویق تامین کنندگان کالا و خدمات، در حدود اختیار قانونی مورد قبول و پذیرش قرار داده است و حسب مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم این که چه میزان از این هزینه ها مورد پذیرش واقع شود، اختیار هیات وزیران می باشد که در بند ۳۴ مورد شکایت، حداکثر معادل حداقل سود مورد نظر عقود مشارکتی قرار داده شده است و موضوعاً با مصادیق ادعایی شاکی که منطبق با بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم بوده است متفاوت می باشد که در آن مصداق هزینه در قانون مشخص است و میزان آن هزینه واقعی بوده و تعیین قید حداکثر به میزان حداقل سود خلاف قانون است، لیکن در ما نحن فیه اصولاً تعیین هزینه نه به عنوان مصداق قانونی ماده ۱۴۸ قانون م. م . بلکه بر اساس اختیار مندرج در ماده ۱۴۷ قانون یاد شده می باشد که این عبارت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.