رد خواسته ابطال تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی

* شـاکــی : آقای امید یاهو * طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ وزارت امور اقتصاد و دارایی ماده ۹) در صورتی که مدارک منضم به شکایت، از نظر دادرس ناقص باشد مراتب از طریق سامانه دادما یا پیامک به شاکی اعلام تا ظرف مدت ۳۰ روز نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم رفع نقص ظرف مهلت مقرر، شکایت مزبور مختومه می شود. تبصره) به موجب این ماده چنانچه مختومه شدن شکایت به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت مقرر و یا انصراف شاکی در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یکبار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان پذیر خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مصوبه مغایر با ماده ۲۵۱ مکرر مالیاتهای مستقیم و اصل ۳۴ قانون اساسی لذا تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : صلاحیت هیات موضوع ماده ۲۵۱ مالیاتهای مستقیم استثنایی و اختصاصی محدود و یک نهاد فوق العاده دادرسی اداری مالیاتی محسوب می گردد، تفسیر صلاحیت آن در امر دادرسی مالیاتی باید با حفظ اختیاری بودن صلاحیت استرجاعی وزیر اقتصاد ارایه گردد که شاکی از این اصل دور شده است. تبصره مورد شکایت نه تنها طرف شکایت را محدود نکرده بلکه مساعدت هم کرده است و بررسی صحت و سقم مدارک و منضمات شکایت برای یکبار دیگر به مرکز عالی دادخواهی مالیاتی تکلیف شده است لذا تقاضای رد شکایت می گردد. بسمه تعالی پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۳ هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۲ مورد تبادل دیدگاه واقع که به شرح ذیل با لحاظ عقیده حاضرین با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با عنایت به اینکه اصل حکم مندرج در ماده (۲۵۱) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم در رسیدگی به ادعای ناعادلانه بودن مالیات که از سوی بعضی از مودیان مطرح می شود، اختیار وزیر اقتصاد و دارایی می باشد و وزیر می تواند این ادعا را به هیات یاد شده ارجاع نماید یا از ارجاع آن خودداری نماید و این مهم در دادنامه وحدت رویه شماره ۳۱۰ سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید واقع شده است فلذا مفاد مقرره مورد شکایت ( تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۲۵۱ مکرر (مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ) که بیان داشته است در صورتی که مختومه شدن شکایت (مراد مختومه شدن تقاضای رسیدگی در ماده ۲۵۱ مکرر قانون م م است. نه رسیدگی ماهیتی هیات ۲۵۱ مکرر قانون م م بعد از موافقت وزیر و ارجاع به هیات) به دلیل عدم رفع نقص مدارک در مهلت های مقرر و یا انصراف در این مرحله باشد، بررسی مجدد آن برای یک بار دیگر و با موافقت رییس مرکز امکان پذیر خواهد بود که این حکم نه تنها ایرادی ندارد بلکه انفع به حال مودیان بوده و در جهت رعایت عدالت مالیاتی است چرا که اصل موضوع مبتنی بر اختیار است و بر اساس این اختیار، تقاضای مختومه واصله یک بار دیگر از جهت قابلیت طرح در هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون م م بررسی می شود، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.