رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۳۱۳/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۲/۱/۷ (پاراگراف دوم و سوم که موضوع شکایت می باشد) در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی در موضوع بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم و اینکه به موجب بخشنامه های سابق، این اختیار به مدیران استانی سازمان تفویض شده بود، بدواً اعتبار این تفویض را تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تمدید نموده و سپس بیان داشته اشخاص و مودیانی که ملزم به صدور صورتحساب های الکترونیکی موضوع قانون پایانه های فروشگاهی شده اند، مادامی که این تکلیف خود را به انجام نرسانده اند مشمول این تفویض اختیار نخواهند بود و در پاراگراف آخر نیز بیان شده فهرست اشخاص مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی و آخرین تغییرات ارسال می شود و از آنجایی که اصل این بخشودگی جرایم و تقسیط با لحاظ معیارهای مندرج در قانون از اختیارات سازمان امور مالیاتی است که در برخی موارد تفویض شده است، طبعاً اختیار محدود نمودن در دایره تفویض با انجام تغییرات در آن، امری است که با مبانی حقوقی سازگار بوده حال چه همه مودیان را مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی بدانیم یا ندانیم و دلیلی بر مغایرت و مخالفت دستورالعمل یاد شده با قوانین و مقررات وجود ندارد. به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.