رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : نظر به اینکه اصل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و حکم مقرر در آن از اختیارات سازمان امور مالیاتی و در راستای تسهیل در رسیدگی به موضوع مالیات ستانی و تسریع در این فرایند و نیز تسهیل برای مودیان از حیث ایجاد معافیت از انجام تکالیف مالیاتی بوده و صرفاً نصاب مندرج در آن سالیانه در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شود و احکام مندرج در مقرره معترض عنه (بندهای ۴- ۵- ۶ دستورالعمل شماره ۳/۱۴۰۳/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۷) برای عملکرد سال ۱۴۰۱ نیز این موضوع را بیان و نیز متضمن احکام قانونی دیگری نیز می باشد و آن اینکه چنانچه ثابت شود (بدون رسیدگی و صرفاً بر اساس مدارک سایر مودیان یا اطلاعات سامانه ها) که مودی کتمان داشته است از شمول مزایای تبصره ماده صد خارج بوده و مشمول جرایم ماده ۱۹۰ می باشد و این موضوع با رعایت مرور زمان مالیاتی ماده (۱۵۶) قانون مالیاتهای مستقیم می باشد و نیز بیان شده چنانچه با اسناد و مدارک احراز شود که مودی کتمان درآمد داشته و مبالغ فروش وی بیشتر از نصاب مندرج در دستورالعمل موضوع تبصره ماده (۱۰۰) می باشد سایر تکالیف قانونی نیز متوجه وی خواهد بود و النهایه به نحو صحیح قید شده است، متقاضی اعمال هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های ماده ۱۳۷ - ۱۶۵ و ۱۷۲ ق. م. م می بایست اظهارنامه ارایه نماید یعنی موضوعاً از شمول دستورالعمل خارج می باشد که این موضوع، با مفاد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و مفاد دادنامه شماره ۱۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ هیات تخصصی مالیاتی سازگار می باشد، چون مالیات مقطوع مشمول احتساب هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد شد فلذا مجموعاً ایراد موثری به مفاد مقرره مورد شکایت مترتب نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.