از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی · رد خواسته ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره 210/17396 ص تاریخ ۱۴۰۲/۸/۲۵ با موضوع ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۱۸۰-۱۱۸۱ مورخه ۱۴۰۲/۶/۲۹)

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۷۰۹۳۷۰همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور بخشنامه شماره ۱۷۳۹۶/۲۱۰/ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۵ سازمان امور مالیاتی را نموده است که طی این بخشنامه، مفاد دادنامه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در راستای اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری (اعلام تعارض) راجع به بخش هایی از بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ، مورد بیان واقع شده است و به درستی در پایان بخشنامه معترض عنه قید شده است در راستای تبعیت از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (آخرین اراده دیوان) اعتبار حقوقی جزء (ب) بند (۲) و قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه یاد شده که سابقاً ابطال شده بود مورد تایید قرار می گیرد که این حکم مندرج در مقرره مورد شکایت مستفاد از دادنامه شماره ۱۱۸۱- ۱۱۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و هیات عمومی پس از اینکه احراز نمود و سرمایه گذاری های جاری و سریع المعامله و در سهام، ایجاد درآمد نمی نماید و هزینه و زیان آنها در حساب مالیاتی منظور نخواهد شد، اعتبار حقوقی قسمت های ابطال شده از بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۷/۲۰۰ را در دو بخش عدم احتساب زیان و هزینه مورد تاکید و تایید قرار داده است و در عین حال درآمد محسوب نموده سرمایه گذاری را به موجب رای اخیر، ابطال نموده است بنابراین مقرره صادره کاملاً بیان مفاد رای هیات عمومی بوده و قابلیت ابطال نداشته به استناد بن د ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000095668&ty=ry&pid=txs1824431719382881
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵
نسخه متن: b37847e2d6bf83fd8652c7f4a7cda224f301f36fae6f3ea367b92a1e508bf954
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی