رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری : شاکی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۵۱۱/۱۴۰۲/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۰ سازمان امور مالیاتی را نموده است و مدعی است که اخذ تضامین منوط به وجود بدهی مالیاتی است در حالی که در خصوص افزایش حد مجاز صدور صورتحساب الکترونیکی، بدهی محقق نشده است و این شرط مجهول است که با توجه به اینکه ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که به موجب ماده ۷ قانون تسهیل اصلاح شده است، صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز پنج برابر فروش دوره مشابه قبل را منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یا تعیین تکلیف پرداخت بدهی مالیاتی یا ارایه تضامین کافی دانسته است و جملگی این شرایط در قانون ذکر شده اند و شرایط افزایش حد آستانه و فروش و صدور صورتحساب ، مستفاد از متن قانون می باشد و بخشنامه مورد شکایت مبتنی بر حکم قانون صادر گردید و ضمن اینکه اصل افزایش صدور صورتحساب امری اختیاری می باشد و شرط مندرج در قانون نیز شرطی قانونی است و منبعث از اراده هیچ کدام از طرفین اعم از مودی یا مامورین مالیاتی نمی باشد بلکه صرفا تقاضای افزایش میزان صدور صورتحساب اختیاری است که بر فرض انجام آن، می بایست شرایط محقق شود تا از صدور صورتحساب های فاقد اعتبار و صوری خودداری شود فلذا موجبی جهت ابطال مصوبه وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.