رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : هرچند در تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، از عبارت کلیه صادرکنندگان کالا به خارج از کشور استفاده نموده است که در جای خود افاده تعمیم می نماید لیکن به واسطه قراین و امارات دیگر، مشخص می شود که این موضوع در خصوص مالیات عملکرد و مشاغل بوده و قابل تعمیم به ارزش افزوده نمی باشد از جمله اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۴۰۰ به نحو علی الاطلاق و بدون مشروط نمودن به برگشت ارز به چرخه اقتصادی، صادرات کالا و خدمات معاف شده است در حالی که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیز قوانین بودجه در خصوص شرط برخورداری از مشوق های مالیاتی که برگشت ارز می باشد از سال ۱۳۹۸ به بعد در قوانین بودجه آمده است و از سال ۱۴۰۲ نیز مالیات بر ارزش افزوده و استرداد موضوع صادرات آن، از شمول حکم کلی قوانین بودجه خارج گشته است که همه اینها دلالت بر این دارد که تعمیم حکم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (قانون ذکر شده) در خصوص کلیه صادرکننده در حوزه مالیات مشاغل و عملکرد است و اصولاً در بحث مالیات بر ارزش افزوده درآمد صدق نمی نماید بلکه عرضه است که متعلق مالیات است، فلذا مقرره معترض عنه مغایرتی با قوانین نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری می باشد.