از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

گردش کار · رد خواسته ابطال از زمان تصویب ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۶۳۹۹۱همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

گردش کار

* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور * طرف شکایت : هیات وزیران * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال از زمان تصویب ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال از زمان تصویب ماده ۲ تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران " ماده ۲- کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت ها و موسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشمول ماده (۹۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی می باشند، تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیندهای ارزیابی آنان بر عهده رییس همان پارک علم و فناوری است. تبصره- معیارها و شاخص های فرآیند ارزیابی بر اساس مصوبه هیات امنای پارک تعیین می شود." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : قانونگذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات، به منظور ایجاد و توسعه شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تقویت همکاری های بین المللی، اجازه استفاده واحدهای پژوهشی و فناوری مستقر در پارک های علم و فناوری در جهت انجام امور محوله را نسبت به معافیت ها و عوارض و سرمایه گذاری داده است. هیات وزیران در همین راستا اقدام به تصویب آیین نامه شماره ۱۰۱۰۶۱/ت ۶۰۱۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ برای نحوه اجرای قانون نموده است که ماده (۲) تصویب نامه یاد شده، مقرر داشته است که کارکنان شاغل در ستاد پارک و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی می شوند. این در صورتی است که قانون گذار در ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، در مورد کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و استفاده آنها از مزایای قانونی مجوزی صادر ننموده است. بنا به مراتب ماده (۲) تصویب نامه یاد شده در مورد صدور مجوز برخورداری کارکنان یاد شده از امتیازات مندرج در ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم خارج از حدود صلاحیت مرجع واضع و نیز خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۹۱۰۱۶/۵۱۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- شاکی مبنای ایراد خود به مصوبه معترض عنه را مغایرت آن با ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان مصوب ۱۳۸۹ قرار داده و حال آنکه ماده مزبور پیش از تصویب مصوبه مورد شکایت و به موجب بند (چ) تبصره (۲) ماده (۸) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح شده است: «کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری مشمول ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.» لذا با توجه به اینکه تصویب نامه مورد شکایت از ابتدا مبتنی بر اصلاح مقرر در قانون فوق الذکر به تصویب رسیده و به موجب آن مقرر شده که کارکنان شاغل در ستاد پارک علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل در شرکتها و موسسات فناور فعال مستقر در پارک علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یاد شده، مشمول ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم- مصوب ۱۳۶۶- با اصلاحات بعدی می باشند...»، مغایرتی با قانون نداشته و درخواست ابطال مقرره مزبور از تاریخ تصویب وارد نیست. بنا به مراتب فوق و با عنایت به دادنامه شماره ۳۳۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست. بسمه تعالی پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۱۶۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده حاضرین در خصوص موضوع شکایت (ابطال از زمان صدور تصویب نامه شماره ۱۰۱۰۶۱ت/۶۰۱۷۲ هـ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۲ هیات وزیران) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000095701&ty=ry&pid=txs1824520571416009
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵
نسخه متن: fe127ccfcc996ba34465c6926de62daff384b3ee6f07ecd732a2795d7ebea212
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی