گردش کار
* شـاکــی : آقای آرش موسی زاده حقیقی فرزند حشمت اله * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع: تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان و سایر اشخاص نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوقهای مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجدداً بطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت می نمایند ابهاماتی مطرح می باشد بدینوسیله مقرر می دارد: ۱- وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجدداً به طور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگری همکاری می نمایند با عنایت به ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن همانند سایر حقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده ۸۴ اصلاحی قانون مزبور (مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر) مشمول مالیات بر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می بایست وفق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه، کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز گردد. ۲- وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر شاغل می باشند بدون کسر معافیت موضوع ماده ۸۴ اصلاحی قانون موصوف مشمول مالیات حسب مقررات تبصره ماده ۸۶ قانون صدرالذکر خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در بند ۱ بخشنامه مقرر گردیده است که برای استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق بگیران اما مشروط به عدم استفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حقوق از محل دیگر و همچنین در بند ۲ بخشنامه مورد شکایت نیز مجدداً همان حکم بند ۱ را تکرار کرده است که چنانچه اشخاص در سازمانهای دیگر شاغل باشند بدون کسر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم مالیات متعلقه کسر گردد که مقرره های فوق برخلاف جزء «و» تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور می باشد زیرا طبق مستند قانونی اخیر سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند ملاک عمل می باشد بنا به مراتب ابطال بخشنامه موضوع شکایت مورد تقاضاست. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۲۶۹/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۲/۴/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : نسبت به بند ۱ بخشنامه قبلاً در دیوان عدالت اداری شکایت شده و هیات تخصصی مالیاتی بانکی طی دادنامه شماره ۱۱۳۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ رای بر رد شکایت صادر کرده است لذا شکایت شاکی در این قسمت مشمول ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری می باشد و نسبت به بند ۲ بخشنامه با توجه به تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع آن دقیقاً در چارچوب قوانین جاری در مقطع زمانی خود صادر شده است چرا که با عنایت به مراتب فوق وجوه پرداختی به اشخاصی که با حفظ رابطه استخدامی با سازمان متبوع خود در سازمانهای دیگر نیز شاغل باشند مشمول مفاد تبصره ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ خواهد بود و اشخاص مزبور صرفاً برخوردار از یک معافیت موضوع ماده ۸۴ می باشند عبارت دیگر اشخاص مزبور صرفاً نسبت به حقوق دریافتی از سازمان متبوع خود مشمول معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مزبور می شوند اما در صورتی که همزمان در سازمانهای دیگر نیز مشغول به کار باشند وجوه پرداختی سازمانهای دیگر از شمول معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مزبور خارج است و بند ۲ بخشنامه موضوع شکایت نیز ناظر بر همین موضوع است بنا به مراتب تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. بـسـمـه تـعـالـی با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی نسبت به تقاضای ابطال بند (۲) بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به اتخاذ تصمیم و صدور رای می نماید: