گردش کار
* شـاکــی : آقای محمد مهدی زاهدی * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده ۶ آیین نامه اجرایی بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : تصویب نامه شماره ۵۶۴۵۹/ت ۵۹۹۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ هیات وزیران ماده ۶- سازمان مکلف است ارزش روز انوع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) را با توجه به سال ساخت یا واردات آنها و متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره (۱) ماده (۲۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده- مصوب ۱۴۰۰ که در پایان سال ۱۴۰۰ اعلام شده است تعیین نماید. تبصره- مبنای تشخیص مشخصات خودرو و مالک آن، اطلاعات مندرج در شناسنامه خودرو صادر شده توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (برگ سبز) می باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به موجب بند ف تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در سال مذکور ارزش انواع خودروی سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از ده میلیارد ریال مشمول مالیات سالانه از خودرو می باشد. به موجب قسمت اخیر بند ف مذکور قیمت روز انواع خودرو و با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً بر اساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط نیروی انتظامی (برگ سبز) به عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۰ تعیین و اعلام شده است. تکلیف مقرر در تعیین ارزش متناسب خودرو با ارزش اعلام شده تا پایان سال ۱۴۰۰ به عنوان ارزش گذاری جدید متفاوت با ارزش اعلام شده تا پایان سال ۱۴۰۰، مغایر با نص صریح قانون در قسمت اخیر بند ف تبصره ۶ موضوع شکایت می باشد دادنامه شماره ۱۱۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم موید همین امر است لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۴۵۹۷۱/۵۲۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- احکام قانون بودجه سنواتی بوده با انقضای زمان اجرای آن درخواست ابطال بلاوجه به نظر می رسد. ۲- طبق بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ «... سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند» لذا باید قایل به تفاوت بین ارزش خودروهای موضوع این بند و ماخذ محاسبه مالیات آنها شد و در این ماده باید خاطر نشان نمود که البته طبق ذیل بند مذکور تعیین ارزش دارایی های مشمول آن به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است. ۳- با لحاظ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنظیم گری اقتصادی اقتضای آن را می نماید که در تعیین ارزش یک خودرو برای تعیین مالیات سالانه خودرو و موضوع بند ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور متناسب با ارزش خودرو موضوع تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل شود نه اینکه سازمان در رابطه با یک خودرو به وضع مالیات با ارزش های بسیار متفاوت بپردازد البته با توجه به تفاوت موجود در ماخذ تعیین مالیات، دولت در ماده ۶ آیین نامه اجرایی قید فوق الذکر، به جای عبارت برابر یا معادل از عبارت متناسب استفاده نموده است. ۴- دیوان عدالت در دادنامه مورد استناد شاکی متعرض عبارت متناسب با جداول ارزش خودرو موضوع تبصره ۶ ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نشده و آن را تعیین شرطی افزون بر شرایط مقرر قانون بودجه قلمداد ننموده لذا تقاضای رد شکایت می گردد. با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به پرونده کلاسه هـ ت/ ۰۲۰۰۲۶۰، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید: