از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی · رد خواسته ابطال مقرره شماره ۲۰۰/۲۱۹۳۹/ص مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۶ صرفا در خصوص موارد مندرج در مقرره برای تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۲۳۷۱۰همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با وصف اینکه ماهیت مالیاتهای تکلیفی از قبیل ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون یاد شده و سایر موارد، پرداخت بخشی از مالیات دیگران در هنگام پرداخت وجوه می باشد یعنی مودی مالیاتی در این گونه موارد صرفاً در هنگام پرداخت وجه از بابت قرارداد موضوع ماده ۱۰۴ و یا پرداخت اجاره بها موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳، مکلف است از بابت مالیات طرف مقابل قرارداد یا موجر، بخشی از مالیات یا تمام مالیات را از جانب مودی واقعی پرداخت نمایند و در مقرره معترض عنه که بیان داشته چنان مامور کسر و ایصال این پرداخت را انجام نداده باشد و مالیات به قطعیت رسیده و پرداخت شده باشد و یا مودی واقعی در سال موردنظر مشمول مالیات نبوده تا مامور کسر و ایصال ( مودی تکلیفی ) اقدام نموده باشد، مطالبه مالیات تکلیفی از کارفرما موضوعیت ندارد و صرفاً از بابت عدم انجام تکالیف مندرج در قوانین و مقررات جریمه مطالبه می شود که این احکام منطبق بر مقررات بوده چون در این فرض مطالبه مجدد از سنخ مطالبه مضاعف تلقی می شود و در ذیل مصوبه که بیان داشته چنانچه مودی مامور کسر و ایصال کسر نموده ولی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز ننموده است علاوه بر پرداخت مالیات مشمول جریمه نیز هست، نیز حکمی منطبق بر ضوابط بوده چون فی الواقع تکلیف خویش را انجام نداده است فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000095751&ty=ry&pid=txs1824567351416068
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵
نسخه متن: 8fc3625653238d3a6ef8b7e3cc0a86adb9931aac86e49f1c00e80f5ce59491a9
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی