از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

گردش کار · رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 267/55657/د- ۱۴۰۲/۸/۱۵ سازمان امور مالیاتی

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۹۷۴۵۹۹همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

گردش کار

شاکی : آقای نیما غیاثوند *طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۵۵۶۵۷/۲۶۸/د- ۱۴۰۲/۸/۱۵ سازمان امور مالیاتی * شاکی دو فقره دادخواست به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۵۶۵۷/۲۶۸/د- ۱۴۰۲/۸/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: مدیرکل محترم امور مالیاتی .... موضوع: اطلاعیه شماره ۱۶- اشخاص مشمول تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ با سلام و احترام؛ با عنایت به سوالات و مکاتبات متعدد مودیان و ادارات کل در رابطه با صدور صورتجلسات الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان در راستای موضوع تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ به استحضار می رساند؛ از آنجایی که آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده عرضه آب، برق، گاز طبیعی، نفت تولیدی (نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده های تولیدی و وارداتی ابلاغ نشده است، لذا اجرای آن در سامانه مودیان فعلاً امکان پذیر نمی باشد. اشخاص فعال در زنجیره تولید، انتقال، توزیع و فروش مرتبط با کالاها و خدمات زنجیره می بایست به منظور صدور صورتحساب های مربوطه و ثبت در سامانه مودیان از شناسه کالا خدمات مندرج در سامانه stufid.tax.gov.ir استفاده نمایند و بعد از ابلاغ آیین نامه مذکور و اجرای آن در سامانه مودیان، نسبت به صدور صورتحساب ارجاعی و ثبت در سامانه مودیان اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمایید، در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : احتراماً در خصوص بخشنامه شماره ۵۵۶۵۷/۲۶۸/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ به دلیل مغایرت با ماده یک قسمت تعاریف و ۲ و ۳ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و اصل برابری و منع تبعیض و تبصره ۵ ماده ۱۷ قانون ارزش افزوده دارای ایراد میباشد که به شرح ذیل خدمتتان تقدیم می گردد؛ با عنایت به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان که مشعر بر این می باشد: ماده ۲- کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام کنند. خرده فروشیها و واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند، علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیماً با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست؛ باتوجه به ماده یک قسمت تعاریف قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و حافظه مالیاتی در مبنای کلی فاقد تمام مصوبات مرحله اجرا می باشد. بدین مضمون که اگر فلسفه پیاده سازی سامانه مودیان صدور صورتحساب و غیره باشد منطق این فلسفه حاظفه مالیاتی می باشد که در فقدان آن میباشید و پل ارتباطی حافظه محور و پردازش گرد حافظه مالیاتی پل متصل کننده مودیان با کارپوشه خود می باشند. که با همین تفسیر موضوع مالایطاق برای مودی دور از ذهن نمی باشد. باتوجه به اینکه دولت لایحه اصلاحی مبنی بر ایجاد فراخوان مرحله ایی را تقدیم مجلس نموده است اما در حال حاضر به دلیل نبود چنین مصوبه ایی از سوی قانون گذار خارج از اختیارات قانون بخشنامه صادر گردیده است که اصل حقوقی (ممنوعیت انتفاع از عمل خلاف قانون خود) مصداق بارز این اقدام می باشد. بنابراین با استعانت به متن بخشنامه فوق بدین معنی میباشد که اشخاص مشمول به ثبت نام در سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی به هر جهت باید پس از موعد مذکور ماده سه یعنی ۱۵ ماه جهت زیر ساخت و مراعات تبصره ۲ ماده ۳ قانون مذکور ۳ کاه پس از موعد مذکور فرصت فراخوان داشته است که ترتیبات غلط و مغایر قانون را از ابتدا نهادینه نمود. اصولاً با عدم احرا شدن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص مشمول به ثبت نام تمامی تکالیف مقرر بلا موضوع تلقی می گردد. بنا به مراتب فوق الذکر مقرره معترض عنه خارج از اختیارات قانون بوده و تقاضای ابطال آن مورد استدعا می باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : پاسخ در پرونده وجود ندارد. پرونده کلاسه هـ ت / ۰۲۰۰۳۳۰ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۷/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی، با حضور نمایندگان طرف شکایت مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید:

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000095769&ty=ry&pid=txs1824425712889912
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶
نسخه متن: 450f562f0e60e516cf79c13d1ea2d98fe0df1404b7111cc43e6df20ebe96c06f
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی