گردش کار
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته تقاضای ابطال اطلاق حکم نامه شماره ۱۰۲۷۸ /ق/۲۵۰ /د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ رییس اداره حقوقی امور مالیاتی شهر و استان تهران اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : " معاون محترم فناوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی با سلام و احترام ؛ به استحضار می رساند ، با عنایت به وجود مقررات آمره ناظره بر امر تصفیه اشخاص حقوقی منحله مصرح در قانون تجارت و نظر به خاتمه شخصیت حقوقی اشخاص یاد شده پس از اعلام مراتب ختم عملیات تصفیه ، در نتیجه امکان پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات پس از خاتمه عملیات تصفیه ، میسر نخواهد بود . لذا خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا پس از تسلیم اظهارنامه های موضوع ماده ۱۱۴ قانون مالیاتهای مستقیم و اطلاع ادارات کل امور مالیاتی از امر انحلال اشخاص مذکور مراتب به اداره کل امور مالیات بر ارزش افزوده نیز منعکس تا نسبت به رسیدگی ، مطالبه و وصول بدهی مالیات بر ارزش افزوده قبل از ختم تصفیه اقدامات لازم را به عمل آورند. " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس ماده ۱۹۸ از قانون مالیاتهای مستقیم ، در شرکت های منحله ، مدیران اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها ، مدیران اشخاص غیر دولتی به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر ارزش افزوده و یا مالیاتهایی که مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آنها می باشند مسیولیت تضامنی دارند ( مشروط به قطعیت در دوران مدیریت ) و این مسیولیت مانع از مراجعه ضامن ها به اشخاص حقوقی نمی باشد. اما در نامه مورد شکایت در حکمی مغایر با ماده ۱۹۸ از قانون ، بیان نموده است که پس از خاتمه عملیات تصفیه ، امکان پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات میسر نخواهد بود ، که به منزله حکم به عدم پیگیری جهت وصول بدهی مالیاتی پس از ختم عملیات تصفیه و در نتیجه عدم مراجعه به مدیران است که اطلاق این حکم بر خلاف قانون بوده و خارج از اختیار و موجب تضییق دایره شمول قانون و چون موجب تضییق حقوق بیت المال می شود ، تقاضای ابطال اطلاق از زمان تصویب ( ماده ۱۳ ) را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۲۲۴۳/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ در پاسخ بیان نموده است که نامه مورد شکایت صرفاً در جهت تسهیل و تسریع در فرآیندهای داخلی به منظور وصول مالیات ، تنظیم گردید و مفاد آن از مصادیق آیین نامه و نظام نامه موضوع ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی گردد. بدیهی است مفـاد نامه دلالت بر این دارد که بعد از انحـلال و تصفیه ، شخص حقـوقی زایـل می شود و نمـی تواند واجد حق و تکلیف باشد و مفاد آن تاکید بر ذکر یک قاعده حقوقی بوده است . نامه مورد شکایت حکمی در باب مسیولیت مدیران بیان ننموده است ( بر خلاف ادعای شاکی ) بلکه صرفاً در خصوص فرآیند زایل شدن اشخاص حقوقی پس از انحلال و عدم امکان پیگیری و دادرسی مالیاتی نسبت به خود اشخاص حقوقی بوده است. فلذا به جهت عدم مغایرت مصوبه با قوانین ، تقاضای رد شکایت را دارم. *نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به اینکه نامه مورد شکایت به شماره ۱۰۲۷۸/ق/۲۵۰/د مورخه ۱۴۰۰/۹/۷ صادره از اداره حقوقی امور مالیـاتی شهر تهران مواردی چون عدم امکان فرآیند پیگیری فرآیند دادرسی مالیاتی و وصول مالیات پس از خاتمه عملیات تصفیه و نیز ایجاد تکلیف برای واحدهای مالیاتی نسبت به انجام فرآیندهای مذکور تا قبل از خاتمه عملیات تصفیه نسبت به شخص حقوقی را از معاونت فنآوری و اطلاعات و امنیت فضای مجازی سازمان امور مالیاتی مطالبه نموده است ، پس دارای احکام کلی و عـام الشمول منطبق بر ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ می باشد لیکن از آنجایی که در مصوبه مورد شکایت هیچ حکمی در خصوص مسیولیـت تضامنی مدیران اشخاص حقوقی شرکتهای منحله ، نیامده است و اصولاً متعرض صدق یا عدم صدق مفاد ماده ۱۹۸ قانون در مانحن فیه نگردیده است بلکه با لحاظ اینکه بین شخصیت حقوقی در حال تصفیه که هنوز واجد حیات و آثار حقوقی حق و تکلیف می باشد و بین شخصیت حقوقی که خاتمه عملیات تصفیه آن اعلام شده است و فاقد حیات حقوقی بوده ، صرفاً بیان نموده که بعد از خاتمه عملیات تصفیه شخصیت حقوقی زایل شده و وجود خارجی ندارد ، بدون اینکه متعرض مسیولیت مدیران از باب تضامنی شود ، و تاکید بر انجام فرآیندهای مالیاتی قبل از خاتمه عملیات تصفیه نموده است ، فلذا مصوبه مورد شکایت در حدود قوانین و مقررات بوده و مغایرتی با قانون نداشته است.