رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت آقای بهمن زبردست مبنی بر ابطال دو فراز از دستورالعمل اجرایی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۷ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ مبنی بر خلاف قانون بودن تاریخ اجرای دستورالعمل از حیث ذکر تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ ( شرکت هایی که سال مالی آنها بعد از این تاریخ است ) که ادعای ابطال اطلاق آن به جهت تسرّی به فرآیند قبل از این تاریخ را نموده مضافاً که ادعای خلاف قانون بودن نرخ صفر اعلامی در خصوص فراز دوم ( نسبت سهام شناور موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم کمتر از ۲۵% باشد ) به جهت اینکه حداکثر معادل ده درصد نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی را مشمـول نرخ صفر دانسته که هم ایراد به نرخ را وارد دانسته و هم نسبت به متعلـق آن که بـورس کالایی می باشد و این در حالی است که به صراحت ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام یا سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۵/۲۹ نرخ معافیت مالیاتی به صراحت مورد ذکر واقع شده و بسته به میزان نسبت سهام شناور تا حداکثر دو برابر نرخ های مندرج در صدر ماده ۱۴۳ قانون در مورد آنها اعمال می شود و چنانچه در صد سهام شناور از حیث نسبت گیری کمتر از ۲۵ % باشد در هر دو فرض که میزان سهام شناور آزاد مساوی یا بیشتر از صد در صد باشد حداکثر ۱۰ % به نسبت درآمد از فروش کالا ، اعمال می شود و این حداکثـر ۱۰ درصد به معنای اختیار سازمان بین صفر تا ۱۰ % نمی باشد بلکه چنانچه ذکر شد به نسبت درآمد از فروش نسبت سنجی می شود و از سویی تاریخ مذکور جهت اجرای مفاد این دستورالعمل تاریخ مندرج در قانون بوده و راجع به شرکت هایی است که سال مالی آنها بعد از تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۱ پایان می یابد و ذکر عبارت مقنن است فلذا مجموعاً مفاد دستورالعمل را در راستای قانون تشخیص و مغایرتی استنباط نمی شود به استناد ب ند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.