رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری راجـع به شکایت آقای خسرو حسیـن پور هرمزی مبنی بر ابطال جـزء ۱ – ۱ از بند ( الف ) و جزء ۵ از بنـد ( ب ) و بند ۷ و بند ۱۰ از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۷ با عنایت به احکام مندرج در بندهای مورد شکایت مبنی بر اینکه در جهت برخورداری از مزایای مندرج تبصره ماده ۱۰۰ از قانون مالیاتهای مستقیم برای فعالین اقتصادی در مناطق ، با حفظ ضوابط معافیت در سال ۱۳۹۹ می تواند مشمول برخورداری از مزایای این تبصره شوند که از جمله آن داشتن مجوز فعالیت می باشد و از سویی چون اعمال تبصره ماده ۱۰۰ اصولاً اختیار سازمـان امور مالیـاتی است و نه تکلیف و الـزام و دارای حد آستانه و نصاب می باشد به شرح جز ۵ بند ب راجع به مواردی که این نصاب رعایت نشود یعنی احراز شود مجمـوع فروش کالا و ارایه خدمات از نصاب بالاتر رفته است مابه التفاوت مطالبه و در عین حـال مشمول جریمه مـاده ۱۹۲ ( به جهت عدم تکلیف به ارایـه اظهارنامه ) دانسته نشده است و در بنـد ۷ صاحبان مشاغل سال ۱۳۹۹ کـه ( اولین سال فعالیت آنها سال ۱۳۹۹ بوده است ) را حسب اختیار مشمول این تبصره ندانسته است و بر اساس بند ۱۰ دستورالعمل مورد شکایت ، رابطه منطقی و عقلانی بین اعمال تبصره ماده ۱۰۰ با پذیرش هزینه ها را بیان نموده است که رابطه معکوس می باشد یعنی اگر قرار است با نرخ مقطوع و بدون مطالبه اسناد و مدارک و تکالیف مالیات مطالبه شود ، پذیرش هزینه معنا ندارد و اگر قرار بر پذیرش هزینه باشد ، اعمال تبصره ماده ۱۰۰ فاقد توجیه قانونی است ، بنابراین این فرازها از دستورالعمل در راستای بیان اهـداف مقنن و شیوه های صحیح اجرای قانـون بوده و به جهت عدم مغایرت با قانون به استناد بند ب مـاده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیـوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان عدالت اداری می باشد.
ارجاع‌های رسمی
- جـزء ۱ – ۱ از بند ( الف )
- جزء ۵ از بنـد ( ب )
- بند ۷ و بند ۱۰ از دستورالعمل شماره ۵۱۱/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۷
- تبصره ماده ۱۰۰ از قانون مالیاتهای مستقیم
- تبصره ماده ۱۰۰
- جز ۵ بند ب
- مـاده ۱۹۲
- بنـد ۷
- بند ۱۰ دستورالعمل
- تبصره ماده ۱۰۰
- تبصره ماده ۱۰۰
- بند ب مـاده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲