گردش کار
* شـاکــی : آقای حمیدرضا فتاحی * طرف شکایت : سازمان امورمالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امورمالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم و همچنین تبصره یک ماده مذکور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ماده ۱۱ نماینده سازمان در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از بین کارمندان سازمان دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر با رشته تحصیلی مرتبط و حداقل دارای ۱۰ سال سابقه خدمت که حداقل ۶ سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب می شوند و تحت نظر مسیول مربوطه در چارچوب فعالیتهای مربوطه به نظام مالیاتی کشور انجام وظیفه می نمایند. تبصره: بصیر و مطلع بودن در این ماده عبارتست از دارا بودن پست سازمانی حسابرس کل با حداقل یکسال، سابقه رسیدگی و حسابرسی مالیاتی سطح یک با حداقل چهارسال سابقه در همان سطح، دادیار مسیول انتظامی مالیاتی با حداقل یکسال سابقه رییس گروه راهبردی مالیاتی سطح یک با حداقل یکسال سابقه در همان سطح و یا پستهای بالاتر )بنابراین قسمت اخیر ماده صدرالذکر و تبصره آن مورد درخواست ابطال شاکی می باشد و شاکی صرفاً موارد فوق الذکر در دادخواست خود مطرح کرده است.) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مبانی خواسته خود را مغایرت با ماده ۲۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم از حیث اینکه در تبصره ماده مورد اعتراض شروط دیگری افزون بر ماده ۲۴۵ اعلام کرده و همچنین مصوبه مذکور را خارج از حدود اختیارات قید کرده و معتقد است در ماده ۱۱ نماینده سازمان از حدود نمایندگی خارج و در عداد کارمندان اداره کل درآورده که باید از مافوق خود تبعیت نماید بنابراین امر از خارج از حدود اختیارات طرف شکایت و خارج از صلاحیت سازمان بوده و در صحت ادعای خود به ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم هم استناد کرده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت بدواً در باب صلاحیت خود به بند ر ماده ۹ آیین نامه اجرای بند الف ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه در باب اصلاح ساختار تشکیلاتی و نیروی انسانی مشاغل در سازمان استناد و یکی از مصادیق آن را وضع مقرره در باب نحوه ارتقاء و انتخاب مامورین منجمله موضوع ماده ۱۱ آیین نامه دانسته است همچنین در تکمیل استدلال خود به ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم استناد و بیان کرده است که شرط انجام دادن تکالیف مقرر قانونی پیش بینی شده در آن ماده در باب شناسایی و تخصیص درآمد مشمول مالیات و نیز تابعی از برخورداری از صلاحیتهایی بوده که شرایط و طرق آن به سازمان واگذار شده است. مضافاً به آنکه ماده ۵۳ قانون مدیریت خدمات کشوری هم دلالت بر اختیار دستگاه دولتی در انتخاب و ارتقاء کارمندان شاغل در محل خدمت را دانسته است النهایه طرف شکایت به استناد به اینکه مراجع حل اختلاف مالیاتی از حیث اداری و تشکیلاتی بخش از ساختار سازمان امور مالیاتی بوده فلذا قسمت اخیر ماده ۱۱ آیین نامه صرفاً ناظر به مسایل اداری و تشکیلاتی بوده و درخواست رد کرده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) که بیان داشته «نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آییننامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید»، بنابراین تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت مرجع وضع مصوبه میباشد. ثانیاً با توجه به اینکه مطابق مقرره معترضعنه، نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی صرفاً در خصوص امور اداری، تشکیلاتی و سازمانی، تحت نظر مسیول مربوطه به انجام وظیفه میپردازند و استقلال مشارالیهم از جهت صدور رای مخدوش نمیگردد، بنابراین مغایرتی با قوانین ندارد. بنا به مراتب فوق، قسمت اخیر ماده ۱۱ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۸۹/۹/۹)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. تهیه کننده گزارش : جواد سپهری کیا پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۲۲۹۴ مبنی بر درخواست ابطالِ ۱. قسمت اخیر ماده ۱۱ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۱۳۸۹/۹/۹ وزیر اقتصاد و دارایی) و ۲. تبصره ماده مذکور، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت که اعضا در خصوص بند دوم موضوع شکایت، اظهار نظر نموده و نسبت به بند اول موضوع شکایت، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند: