رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اولاً مطابق ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳) که بیان داشته «نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد» و تبصره ۲ ماده مذکور که اعلام می دارد «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل»، علیهذا اخذ مالیات بابت واگذاری املاک تجاری، مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۵۳ (مورخ ۱۴۰۰/۳/۴) و ۱۶۹ الی ۱۷۲ (مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵) که بخشنامه مورد شکایت در رای اخیرالذکر را «که براساس آن، سایر اراضی دارای کاربری¬های مختلف نیز با تایید مراجع ذی‌صلاح قانونی -فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل- در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده‌اند»، ابطال نموده است، بنابراین مقرره مورد شکایت در مانحن فیه که مالیات حق واگذاری را صرفاً نسبت به املاک دارای کاربری تجاری اعلام کرده است و در خصوص سایر کاربری ها مالیاتی تعیین نکرده، مطابق با آرای مذکور هیات عمومی می¬باشد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۳۶/۱۴۰۰/۲۱۰۰ (مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۴ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور) ، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی مالیاتی بانکی، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایر قوانین نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی¬گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.