رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی · رد خواسته ابطال ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹/۸/۲۱ شورای عالی بورس و اوراق بهادار ابلاغ شده طی دستورالعمل شماره۵۲۱/۲۰۰۹۹ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری طبق ماده ۳ قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مصوب ۱۳۹۹ ، معافیت مالیاتی ذکر شده در صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ، می بایست بر اساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار و متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال شود و بر اساس مفاد ماده ۴ همین قانون عبارت حداقل بیست درصد ( ۲۰ % ) سهام شناور آزاد به عبارت حداقل بیست و پنج درصد ( ۲۵ % ) سهام شناور آزاد اصلاح شده است و از آنجایی که در مقرره مورد شکایت ، همین احکام مندرج در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم با مواد ۳ و ۴ قانون افزایش سرمایه در راستای دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار بیان شده است و متکی به دستورالعمل های یاد شده این نرخ صفر و مشوق مالیاتی اعمال می گردد که در ماده ۳ قانون افزایش سرمایه این اختیار برای سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر گرفته شده است و از سویی اصولاً اعمال این امتیاز قانونی با هر میزان سهام و سهامدار و رعایت تناسب در آن ، بدواً مترتب بر موضوعی است که در متن ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است و آن پذیرفته شده در بورس است که این پذیرفته شدن از اختیارات سازمان بورس و اوراق بهادار و اعلام به سازمان امور مالیاتی است یعنی ابتدا باید شرکتی در بورس یا فرابورس یا بورس کالایی با مقررات تدوین شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شود تا سپس نوبت به اعمال قوانین حمایتی در مورد اصل سهام یا سهام شناور آزاد با سلب حق تقدم و نحو آن شود ، فلذا با نظرداشت این موارد مقرره مورد شکایت یعنی ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قانون افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بـورس ، مغایرتی با قوانیـن و مقررات نداشته و در راستـای تبیین قانون تفسیـر می گـردد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می باشد.