رد خواسته ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱

* شـاکــی : آقای سید مسیح مولانا * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم به شماره ۵۳۰؍۱۴۰۱؍۲۰۰ مورخ ۱۸؍۴؍۱۴۰۱ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بند ۲-۲ از ماده ۵ دستورالعمل «۲-۲- در مورد بدهی های شناسایی شده در سامانه وصول و اجرا یا بخش وصول و اجرای سامانه سینیم، تمامی بدهی ها ی شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی، ملاک عمل می باشد.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- همانگونه که از فحوا و مضمون ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم عیان است مقنن با درج عبارت اداره امور مالیاتی ذیربط به نوعی بدهی مالیاتی قطعی شده برای اشخاص حقیقی را صرفاً بدهی های مالیاتی مربوط به واحد کسبی، از قبیل بدهی های مالیاتی بر درآمد مشاغل، مالیات ارزش افزوده و مالیاتهای تکلیفی و حقوق و نیز جرایم مالیاتی متعلقه که صرفاً در ارتباط با ان واحد کسبی باشد مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر به استناد به همین ماده صرفاً بدهی مالیاتی ملاک می باشد و نه هر نوع بدهی و مطالبه دولتی از اشخاص. ۲- بند ۲-۲ ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت دایره شمول بدهی های مالیاتی قطعی شده برای اشخاص حقیقی را توسعه داده و صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم برای اشخاص حقیقی را مشروط به عدم وجود هرگونه بدهی شناسایی شده (چه مالیاتی و چه غیرمالیاتی) در سامانه وصول و اجرا و در کل تمام بدهی های شناسایی شده فارغ از فعالیت کسبی مودی، کرده است. ۳- طبق ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور مطالبات وزارتخانه ها و موسسات دولتی از اشخاص که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی قابل وصول خواهد بود و یا با بدهی قطعی شده در مرحله وصول و اجرا از باب مالیات بر ارث یا مالیات بر درآمد املاک امکان صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم فراهم نخواهد بود و بر همین اساس بند ۲-۲ مورد شکایت مغایر با قوانین جاری می باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۱۳۵۸۵؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۷؍۶؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- در صدر ماده (۵ ) و نیز بند ۲ ماده (۵ ) دستور العمل مورد شکایت، بدهی های قابل مطالبه برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به صورت دقیق وبهت فکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی، مشخص شده و در بند ۲-۲ این ماده صرفاً رویه اقدام مجریان جهت جستجو و وصول بدهی های قابل وصول مذکور در سامانه وصول و اجرا، تعیین شده است. ۲- عبارت"تمام بدهی های شناسایی شده" در بند ۲-۲ ناظر به جستجو و مطالبه تمامی بدهی های مذکوردر صدر بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل مذکور، فارغ ازواحد کسبی است. بنابراین صرفاً بدهی های با ماهیت مالیاتی و مرتبط با فعالیت های کسبی مودی مورد جستجو قرار می گیرد و بدهی های غیر مالیاتی موضوع ۴۸ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۳۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و نیزبدهی های مالیاتی غیرمرتبط با فعالیت های کسبی مودی از جمله بدهی های ارث، املاک اجاری و... درزمره بدهی های موضوع بند ۲ ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت نمی باشد. ۳- بر اساس آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مطالبات مالیاتی قطعی شده را که به علت عدم پرداخت درمهلت مقرر، منجر به صدور و ابلاغ برگ اجرایی شده از طریق عملیات اجرایی وصول نماید. برهمین اساس وصول مطالبات مالیاتی درمرحله وصول و اجرا در هنگام پاسخ گویی به استعلام مراجع صلاحیت دار و صدور گواهی مالیاتی موصوف به لحاظ حفظ حقوق دولت و کاهش هزینه های اقدامات اجرایی مربوط به وصول مالیات ضروری و از وظایف سازمان امور مالیاتی است. با لحـاظ نظر همکاران محترم قضایی عضو هیات تخصصی پرونده کلاسه ۰۱۰۱۶۳۶ ، با استعانت از درگاه خداونـد متعـال به شرح ذیل اقدام به صدور رای می نماید ؛