از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی · رد شکایت نسبت به ابطال عبارت حساب های تجاری در بند دوم بخشنامه شماره 200/81457 د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ موضوع واریزی به حساب تجاری افراد از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاه های املاک

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۰۴۵۶۴همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه شاکی تقاضای ابطال عبارت "حساب های تجاری" از بند دوم بخشنامه شماره 200/81457/د مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ سازمان امور مالیاتی در خصوص واریزی از طریق دستگاه کارت خوان برای بنگاههای املاک را نموده است و با لحاظ اینکه در بخشنامه معطوف علیه به شماره ۲۰۰/۲۵۹۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۱ بخشی دیگر از مشاغل مشمول این حکم واقع شده اند و فی الواقع از سال ۱۴۰۰ به شرح قانون بودجه و نیز در رویه دیوان عدالت اداری، موضوع تراکنش های بانکی و نحوه ی اثبات واریزی و برداشت آنها و اثبات موضوع درآمدی و غیر درآمدی آن در رابطه با حساب های متصل به شاپرک متفاوت از زمان سابق بوده و مودی می بایست در خصوص این نوع حساب ها اثبات نماید که وجوه واریزی و برداشت شده، جنبه و ماهیت درآمدی ندارند و در این بخشنامه نیز در خصوص حساب های تجاری و اقتصادی و با نظر داشت بخشنامه شماره 200/۹۹/16 مورخ ۱۳۹۹/۲/۳۱ (بخشنامه موسوم به تراکنش های بانکی که در هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد تایید واقع شده است) اقدام به وضع مصوبه و صدور حکم نموده است و مع الوصف رعایت بندهای ۱۰ و ۱۱ و ۱۸ و ۲۰ بخشنامه شماره ۱۶/۹۹/۲۰۰ را در خصوص بررسی دقیق ماهیت مورد نظر قرار داده است که این حکم منطبق با موازین بوده و با قانون مغایرتی ندارد به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. محمدعلی برومند زاده رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000096290&ty=ry&pid=txs1824412952288065
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶
نسخه متن: fa26eb7ead88a01b715f2ba08e9b6d0d15be9d9d809d2371457f07fa8eda4da2
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی