گردش کار
* شـاکــی : آقای حمید رضا فتاحی * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۱- رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( ۱ – ۲۰۱ ) طبق جزء ( ۲ ) بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانـون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) و واحدهای تولیدی در سال ۱۳۹۹ علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی ، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹ از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می شوند ، با عنایت به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده ۶۴ ، تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده است مراد نرخ بوده است و نه مالیات ، لذا حکم مذکور در جزء ( ۲ ) بند ( ق ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می باشد. ۲- بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جز ۲ بند ( ق ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ، بدین وسیله مقرر می دارد : ۱- مبنای محاسبه بخشودگی یاد شده با توجه به بخشنامه شماره ۱۱/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۶ پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ خواهد بود. " * دلایل شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت : طبق اصل ۷۳ قانون اساسی صلاحیت تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و نیز دادرسان به واسطه جایگاهی که دارند می توانند قانون را تفسیر نمایند قانونگذار در جزء دوم از بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشوق و امتیازی برای مودیان منظور نموده است که این احکام مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی در قالب بخشنامه پانزده (۱۵) بندی ابلاغ شده است. متعاقباً در قالب بخشنامه مورد شکایت و نیز رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تفسیری صورت پذیرفت که منطبق بر مفاد قانون و مقررات نمی باشد. و چون تفسیر قانون با مجلس شورای اسلامی می باشد و قوه مجریه حق تفسیر از قانون را ندارد و در عین حال شرایطی را در خصوص قانون یاد شده ایجاد نمود که خلاف قانون می باشد و دایره آن را محدود نموده است اینکه شورای عالی مالیاتی با برداشت ناصواب از مفهوم درصد و واحد درصد و ملاک و نرخ در این خصوص نیز نظر غیر منطبق بر قانون ارایه نمودند. وقتی در یک مساله نصّ صریح وجود دارد استفاده از ملاک قانون و استناد به مواد دیگر برای ملاک گیری که در مانحن فیه شورای عالی مالیاتی انجام داده است امری ناصواب بوده و قابلیت ابطال دارد. با عنایت به اینکه قانونگذار صراحتاً مقررات بخشودگی را ناظر بر مالیات عملکرد داشته است ، فلذا ابطال صورتجلسه شماره ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ شورای عالی مالیاتی که آن را معطوف به نرخ مالیاتی دانسته است و نیز بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی که علاوه بر شرایط مندرج در قانون شرط های دیگری ذکر نموده است خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۲۴۶۴/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ در پاسخ بیان نموده است که همانطور که در حکم قانونگذار در تبصره ۶ ( بند ق جز ۲ ) قید شده است مراد مقنن ۵ واحد درصد بخشودگی است نه ۵ درصد ، اگر مراد مقنن ۵ درصد بخشودگی بود ضرورتی به درج عبارت واحد درصد نداشته است ، کسر واحد درصد به مفهوم کسر ۵ درصد از موضوعی مشخص در قانون است که نرخ مالیات تنها متغیری است که امکان کسر ۵ واحد درصد برای آن وجود دارد و هر چند در قانون در موارد مشابه مواد ۶۴ تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ نیز از این اصطلاح استفاده شده است. طبق تبصره ۱ ماده ۴۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، شرط برخورداری از هرگونه مشوق مالیـاتی و نرخ صفر ، ارایه اظهارنامه مالیاتی است و چون بخشودگی به موجب این قانون نیز یک نوع مشوق مالیاتی است ، فلذا مشمول رعایت شروط یاد شده مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۴۶ قانون می باشد. بنابراین تقاضای رد شکایت را به جهت قانونی بودن مصوبات مورد شکایت دارم. *نظریه تهیه کننده گزارش : با لحاظ اینکه سابقاً در خصوص موارد و مصوبات مشابه در هیـات تخصصی مالیاتی بانکی دیـوان عدالت اداری ، نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم بر رد شکایت ( از جمله دادنامه شماره ۱۱۳۸۴ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۹ و دادنامه شماره ۱۱۳۹۰ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ) اقدام شده است و آنچه در این پرونده مورد شکایت واقع شده است یعنی حکم مندرج در صورتجلسه ۱ – ۲۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۲/۲۲ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به اعطای مشوق مالیاتی با توجه به معیار نرخ و نه مالیات ( طبق جزء ۲ بند ق تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ) و نیز حکم مندرج در بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶ – ۱۴۰۰ – ۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ سازمان امور مالیاتی که اعطای مشوق موضوع قانون بخشودگی و پنج واحد درصد از نرخ های مالیاتی به جهت بروز کرونا را ، مبتنی بر انجام تکالیف قانونی از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر ق.م.م قرار داده است ، مشابه احکام مندرج در مصوباتی بود که به موجب آرای ذکر شده قابل ابطال تشخیص داده نشده اند ، چرا که طبعاً مقنن هیچ گاه برای مودی که قانون گریزی می نماید و رعایت ضوابط و مقررات را نمی نماید مشوق مالیاتی در نظر نمی گیرد ، بلکه اعطای امتیاز بخشودگی مستلزم رعایت تکالیف و از طرفی مستفاد از حکم مقنن در ماده ۶۴ و تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و نیز ماده ۱۳۱ ق.م.م همان نرخ است و نه مالیات چون موجب معافیـت مضاعف می شود ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره های مورد شکایت وجود نداشته است.