از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

گردش کار · رد خواسته ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره 13؍۱۴۰۱؍200 مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۲۸ سازمان امور مالیاتی

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۶۱۲همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

گردش کار

* شـاکــی: آقای سعید مقدم * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۲۸ سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت "به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم" از بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۱۴۰۱؍۱۳ مورخ ۱۴۰۱؍۲؍۲۸ سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : -۳ کلیه پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی اعم از مستمر و غیر مستمر از جمله حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف که توسط پرداخت کننده غیر اصلی حقوق انجام می‌شود، پس از کسر معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین (به استثنای معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم) به نرخ‌های مقرر در جزء (۵) بند (الف) تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مشمول مالیات می‌باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در حالیکه طبق تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (جزء ۵ بند الف) مقرر گردیده سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۱ مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال (۰۰۰؍۰۰۰؍۶۷۲) ریال تعیین می شود سازمان مالیاتی در بند ۳ بخشنامه «معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتهای مستقیم را مشمول مالیات دانسته و از پرداختهای فوق تا مبلغ سالیانه ششصد و هفتاد و دو میلیون ریال به نرخ ۱۰ درصد و بعد از آن مطابق جدول نسبت به اخذ مالیات اقدام می گردد.» * خلاصه مدافعات طرف شکایت : مطابق ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون و بر اساس مفاد آرای شماره ۶٠١ مورخ ٠۹؍١٢؍١۳۸۹ و ۷۳ مورخ ۲۷؍۱؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده (از قبیل مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ...) و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نمی باشد. و سازمان با علم به اینکه حق شاغل بر اساس مقررات جزء (۵) بند (الف) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد لیکن بر اساس آرای هیات عمومی و حکم صریح ماده ۴۰ قانون مذکور، کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه را که صرفاً ناظر بر پرداختی های مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد از شمولیت پرداخت مالیات بر درآمد حقوق مستثنی نموده است. ۲- به موجب دادنامه هیات تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره ۱۱۳۸۳مورخ ۹؍۲؍۱۴۰۰ شکایت شاکی از بخشنامه شماره ۱۷۹۵؍۴؍۳۰ مورخ ۶؍۲؍۱۳۷۲ مبنی برعدم معافیت کمک عایله مندی موضوع ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی رد شده است. ۳- مصادیق موارد عدم شمول مالیات بر درآمد حقوق که در بند (۱) بخشنامه به آن اشاره شده صرفاً پرداختهای مربوط به پوشش هزینه هایی است که بر عهده کارفرما می باشد و ارتباطی به مزایای مربوط به شاغل ندارد. ۴- با توجه به اینکه تمامی مصادیق بند ب تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (به استثناء حق التدریس) که از طرف پرداخت کنندگان اصلی صورت می پذیرد فارغ از پیش بینی مقررات بند یاد شده نیز مشمول نرخهای پلکانی مقرر در جزء ۵ بند الف تبصره ۱۲ می باشند بنابراین چنین مستفاد می شود که مقررات بند ب تبصره یاد شده به اعمال نرخهای پلکانی مندرج در جزء مذکور به پرداختیهایی اشاره دارد که از طرف غیرپرداخت کننده اصلی بعمل می آید. پرونده کلاسه هـ-ع؍۰۱۰۰۹۱۸ در جلسه مورخ ۸؍۸؍۱۴۰۱ هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ، با حضور اعضاء مورد بررسی واقع گردید که با لحاظ نظریه اعضاء به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند انشاء رای می نماید :

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000096319&ty=ry&pid=txs1824610349437398
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۶
نسخه متن: b923fc2d237f3aabc3045202932f133f51b9a535d2b6a9ef7adbb70eaeeab870
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی