گردش کار
شـاکــی : آقای حسین عبداللهی طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۵۲/۹۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۳به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : ۲- با توجه به صراحت تبصره (۶) ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهـای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد تخفیف از نرخ موضوع ماده مذکور میباشد و درآمدهای کتمان شده، هزینههای برگشتی و سایر مواردی که براساس مقررات به درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت اضافه می‌شود، مشمول تخفیف مذکور نبوده و به نرخ مقرر در ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات میباشد. در مواردی هم که درآمد شرکت و اتحادیه به روش علیالراس تعیین میگردد، درآمد مشمول مالیات ابرازی اشخاص مذکور، مشمول تخفیف یادشده خواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم : «درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیههای تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد تخفیف از نرخ موضوع این ماده میباشد.» با وجود حکم مقرر در این تبصره، برمبنای مقرره مورد شکایت اقدام به تفکیک هزینههای برگشتی از درآمدهای ابرازی شده که این امر مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. خلاصه مدافعات طرف شکایت : مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۵۱۷۲/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۶ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که با توجه به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی و لزوم اعمال معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی براساس قانون و با عنایت به اینکه در تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به اعمال تخفیف نسبت به «درآمد مشمول مالیات ابرازی» تصریح شده است، بنابراین هزینههای غیرقابل قبول و برگشتی خارج از شمول حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و اعمال تخفیف مالیاتی نسبت به این هزینه‌ها تعدی از حکم قانونگذار است. ضمناً دادنامه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با مقرره مورد شکایت در این پرونده ارتباط ندارد. نظریه تهیه کننده گزارش : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، برمبنای اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال معافیتها و بخشودگیهای مالیاتی باید براساس قانون باشد و با عنایت به اینکه در تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً به اعمال تخفیف نسبت به «درآمد مشمول مالیات ابرازی» تصریح شده است، بنابراین هزینههای غیرقابل قبول و برگشتی از شمول حکم مقرر در تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و اعمال تخفیف مالیاتی نسبت به این هزینه‌ها تعدی از حکم قانونگذار است. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.