رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً با توجه به عبارت «محکوم‌به دولت» در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی، این قانون در رابطه با احکام مراجع قضایی بوده و آرای صادره از مراجع اختصاصی غیرقضایی خارج از این عنوان می‌باشد. ثانیاً با توجه به وجود تفاوت میان شرکت دولتی و موسسه دولتی در قانون محاسبات عمومی، حکم ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی منصرف از شرکتهای دولتی و آن دسته از موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کشور منظور نمی‌شود. ثالثاً با توجه به ذکر عبارت «احکام مالیاتی مقرر» در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم و توجه به این موضوع که در قانون مالیاتهای مستقیم محملی برای تصریح به الغای کلّی قوانین وجود ندارد، مشخص می‌گردد که الغای احکام مالیاتیِ قوانین، مدنظر قانونگذار در ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده است. بنا بر مراتب فوق، مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.