رد خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً : به موجب بند «خ» ماده ۲ و تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، دولت از اختیار تعیین ضوابط و مقررات مربوط به استفاده از ارز برخوردار است و با توجه به تعیین ماهیت ارز برای رمز ارزها در تصویب‌نامه مورد شکایت، منع استفاده از آن در مبادلات داخل کشور در چهارچوب اختیارات دولت می‌باشد. ثانیاً : حکم مقرر در تبصره ۲ بند ۲ تصویب‌نامه مورد اعتراض ، درخصوص عدم شمول محدودیتهای موضوع این بند بر واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی و رمزنگاری شده رمز ارزها بوده و دلالتی بر ایجاد محدودیت برای این واحدها ندارد. ثالثاً : برمبنای تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها ، دولت از صلاحیت اعمال قیمتهای ترجیحی برای نوع مصرف برق برخوردار است و طبق بند «ط» ماده ۲ قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مرجع تعیین‌کننده قیمت برق غیریارانه‌ای است و برمبنای صلاحیتهای فوق اقدام به وضع بند ۴ تصویب‌نامه مورد شکایت نموده است. رابعاً : با عنایت به حکم مقرر در اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه طبق ماده ۵ قانون مدنی : «کلّیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و با لحاظ این موضوع که به موجب مقررات بندهای ۲ و ۴ ماده ۱ و مواد ۹۳ ، ۹۴ و ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم و جزء (۱) بند «ج» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور ، مودیان مالیاتی (اعم از حقیقی یا حقوقی) حسب قوانین و مقررات مالیاتی موضوعه نسبت به درآمدهای خود مشمول تکالیف مقرر و پرداخت مالیات (به استثنای معافیتهای پیش‌بینی شده در قوانین مربوط) می‌باشند، لذا به طور کلّی امر حسابرسی مالیاتی پرونده‌های مربوط به استخراج‌کنندگان رمز ارزها نیز حسب مقررات قانونی و اجرایی باید انجام پذیرد و بند ۶ تصویب‌نامه مورد شکایت و تبصره آن نیز در همین راستا وضع شده است. بنا بر مراتب فوق، تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است