گردش کار
* شـاکــی : بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند اول بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۰/د سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات های مستقیم) مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند اول بخشنامه شماره ۳۳۳۲۵/۲۰/د سازمان امور مالیاتی کشور (معاونت مالیات های مستقیم) مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : « نظر به اینکه در خصوص حقوق پرداختی به بازنشستگان صندوق های مختلف بازنشستگی و سایر اشخاصی که حقوق اصلی خود را از دیگری دریافت نموده و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت با اشخاص دیگر همکاری و حقوق دریافت می نمایند ابهاماتی مطرح می باشد، بدینوسیله مقرر می دارد: ۱- وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند، با عنایت به ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن همـانند سایر حـقوق بگیران بدون توجه به وضعیت بازنشستگی آنان پس از کسر معافیت مقرر در ماده ۸۴ اصلاحی قانون مزبور(مشروط به عدم استـفاده از معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون فوق به دلیل داشتن درآمد حـقوق از محل دیگر) مـشمول مـالیات بـر درآمد حقوق بوده و مالیات آن می بایست وفق مقررات ماده ۸۵ قانون یاد شده محاسبه،کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزگردد. ...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم منحصر به مالیات حقوق بوده است و تسری شمول آن به سایر دریافتی های بازنشستگان آنچنان که در بند اول بخشنامه مورد شکایت آمده است مغایر با این ماده می باشد. از سوی دیگر، بند اول بخشنامه مورد شکایت، از جهت تعیین درآمد مشمول مالیات نسبت به "وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند" در تطابق با مصادیق تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد و این تبصره مبنای محاسبه مالیات پیش گفته محسوب می گردد در حالی که محاسبه مالیات چنین درآمد هایی براساس ماده ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم، مذکور در بند اول بخشنامه مورد شکایت، مغایر با قانون می باشد. درپاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ اعلام نموده است: ۱- از حکم صریح بند ٥ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مالیاتی«حقوق بازنشستگی» و این مطلب که در صورت اشتغال به کار (تمام وقت یا نیمه وقت) مجدد بازنشستگان به عنوان حقوق بگیر، «درآمد حقوق حاصله ناشی از بکارگیری مجدد» آن ها موضوعاً با «حقوق بازنشستگی» متفاوت می باشد؛ چنین استنتاج می شود که این گونه از درآمدها مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق محسوب و اعمال معافیت موضوع ماده (٨٤) قانون مزبور بر درآمدهای مذکور (در صورت احراز شرایط) دقیقاً منطبق بر ضوابط قانونی می باشد و بر خلاف ادعای مطروحه شاکی در دادخواست، درآمدهای موصوف بازنشستگان ناشی از به کارگیری مجدد ایشان، مصداق سایر دریافتی های بازنشستگان نبوده است و درآمد حقوق محسوب می گردد. بند ١ بخشنامه مورد شکایت درحیطه صلاحیت قانونی سازمان امور مالیاتی کشور وفق ضوابط مقرر در مواد (٨٢) ،(٨٤) ،(٨٦) و بند ٥ ماده (٩١) «قانون مالیات های مستقیم» تنظیم و اعلام گردیده است و این مقررات گذاری به منظور تبیین احکام قانون مالیات های مستقیم» در ارتباط با درآمد حقوق حاصله از به کارگیری مجدد بازنشستگان، در حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه «وجوه پرداختی به افراد بازنشسته که از سازمانهای مختلف حقوق بازنشستگی دریافت می نمایند و مجددا بطور تمام وقت یا نیمه وقت به عنوان حقوق بگیر با مراکز دیگر همکاری می نمایند»، مذکور در بند اول بخشنامه مورد شکایت، از مصادیق درآمد مذکور در ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم، می باشد لذا محاسبه مالیات براساس مفاد مواد ۸۳، ۸۴ و ۸۵ قانون مالیات های مستقیم مطابق قانون به نظر می رسد و از این رو بخشنامه مورد شکایت موافق قانون و قابل ابطال نمی باشد.