گردش کار
* شـاکــی : بهمن زبر دست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال دو عبارت «از جمله» و « و غیره» از جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : - جز دوم بند الف دستورالعمل ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ « ... ۲- چنانچه طبق دفاتر و و اسناد و مدارک ارایه شده از سوی مودی (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) امکان تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می بایست توسط مامور مالیاتی یا مسیول گروه رسیدگی کننده کتبا و با ذکر دلایل کافی به رییس گروه مالیاتی ذیربط (طبق فرم پیوست) اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رییس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تایید، تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق بر اساس مفاد این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود. ...» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- از آنجا که به موجب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تشخیص علی الراس مالیاتی فقط در مواردی امکان پذیر است که مودیان دفاتر و اسناد و مدارک مورد نیاز را ارایه ندهند و در این موارد تنها نحوه تشخیص مالیات متعلق به صورت علی الراس « به موجب دستورالعملی که یازمان امور مالیاتی تعیین می کند» خواهد بود. و بر این اساس به جز مورد بالا هیچ مورد دیگری نمی تواند موجب علی الراس شدن مالیات مودیان گردد. به همین دلیل ذکر عبارات «از جمله» و « و غیره» در جز ۲ بند الف دستورالعمل مورد شکایت { (از جمله دفاتر سفید و نانویس، اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره) } و توسعه حکم قانونگذار درباره موارد علی الراس شدن تشخیص مالیات به موارد مثالی و شکستن احصا قانونی در این زمینه در مغایرت با ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۰۰۴/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ اعلام نموده است: ۱- در جز (۱) بند (ب) دستورالعمل مورد شکایت و همینطور، در بند(۱-۷) دستورالعمل ابلاغی طی بخشنامه شماره ۵۸/۹۴/۲۶۰ تصریح شده است که: به «ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده» از مواردی است که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الراس منتفی می باشد. ۲- با تصویب آیین نامه اجرایی ماده(۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ و براساس مقررات تبصره(۵ ) ماده(۲۹) آن آیین نامه راهکار رسیدگی و تنظیم گزارش حسابرسی و کاربرگ های مربوطه در موارد عدم ارایه دفاتر ، اسناد و مدارک حسب مورد توسط مودی، بیان شده است و براساس مقررات این آیین نامه رسیدگی و تعیین ماخذ مالیات و عوارض از طریق علی الراس ، کاربرد نداشته و بدین ترتیب رسیدگی به درخواست ابطال عبارت های «ازجمله» و یا «و غیره» از جزء (۲) بند(الف) دستورالعمل مورد شکایت شاکی سالبه به انتفای موضوع است. نظریه تهیه کننده گزارش: نظر به آنکه براساس ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان و خریداران مکلف به ارایه دفاتر واسناد و مدارک درخواستی حسب مورد می باشند و در صورت عدم ارایه دفاتر و اسناد ومدارک مورد نیاز، مالیات متعلق، به موجب دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، به صورت علی الراس تشخیص داده و مطالبه و وصول خواهد شد. و از آنجا که بند ۲ بخشنامه مورد شکایت در راستای تبیین عبارات ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر گردیده است لذا مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات به نظر نمی رسد.