گردش کار
* شـاکــی : آقای مرتضی پورکاویان * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال اطلاق واحدهای تولیدی در فرار ابتدایی بخشنامه شماره ۳۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال اطلاق واحدهای تولیدی در فرار ابتدایی بخشنامه شماره ۳۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره : ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۰ مورخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ بخشنامه مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی اجرای مقررات مواد ۲۱۸ و ۲۵۹ قانون مالیات های مستقیم به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و تسهیل اجرای فرآیندهای مالیاتی و در راستای اجرای حکم ماده ۲۵۹ قانون مالیات های مستقیم و مقررات بند (الف) ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مذکور، موکدا یادآور می شود مودیانی که برای توقف موقت عملیات اجرایی یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی و یا موقوف الاجرا نمودن رای هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رای شورای عالی مالیاتی، تمایل به استفاده از تسهیلات مقرر در بند (الف) ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی موصوف و یا ماده ۲۵۹ قانون یادشده را دارند، در انتخاب هریک از روش های مصرح در این بند یا ماده، شامل سپرده گذاری وجه نقد یا تضمین بانکی و یا معرفی وثیقه ملکی معادل میزان بدهی/ میزان مالیات مورد رای (حسب مورد) یا معرفی ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد، مخیر بوده و محدودنمودن مودیان مورد بحث در انتخاب هریک از روش های فوق و خودداری از پذیرش آن جز درمورد معرفی ضامن که اعتبار آن می بایست مورد قبول اداره امور مالیاتی ذی ربط باشد، مخالف قانون و مقررات فوق الذکر است. امیدعلی پارسا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- این قبیل بخشنامه ها که بیشتر جنبه حمایتی را در پی دارد اغلب در مقام مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری تشکیل می شود صورت می گیرد می بایست مبین تمهیدات و ظرفیتی جدید برای کلیه مودیان مالیاتی نسبت به وضع موجود مقرراتی بوده باشد. ۲- سازمان امور مالیاتی بدون هیچگونه اثری از مقررات مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و یا پشتوانه قانونی راساً اجرای مقررات مواد ۲۱۸ و ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم که فی نفسه برای عموم مودیان مالیاتی است را صرفاً برای واحدهای تولیدی تجویز نموده است و قطع به یقین فعالان اقتصادی نظیر واحدهای بازرگانی یا خدماتی که قانونگذار برای آنها حمایتی قاطع در مواد قانونی مذکور پیش بینی نموده با مشکلات اجرایی در ادارات امور مالیاتی مواجه می گردند. ۳- اساساً هدف از پیدایش این قبیل بخشنامه ها به منظور تسهیل در فرایندهای اجرایی است نه اینکه با اعمال محدودیتی جدید برخی از مودیان مالیاتی را افزون از گذشته با مشکلات دچار نماییم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: ۱- مقررات ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و بند الف ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مذکور می تواند در موارد مذکور در آن مواد کلیه مودیان مالیاتی را در بر گیرد. ۲- از آنجا که شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد کشور و از جمله واحدهای تولیدی اثرات منفی گذاشته و از سویی سال ۱۴۰۰ تحت عنوان سال «تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، نام گذاری شده بخشنامه مورد شکایت به منظور تاکید بر اجرای قانون و تسهیل انجام امور مودیان به خصوص در مورد واحدهای تولیدی صادر شده است. ۳- عبارت «واحدهای تولیدی» در صدر بخشنامه مذکور بعنوان یک مورد، مخصص مواد پیش گفته تلقی نمی شود هیچ گاه بدین مفهوم نیست که اجرای مقررات آن مواد فقط به واحدهای تولیدی منحصر شود و تقاضای رد شکایت را دارد. *نظریه تهیه کننده گزارش: با موجه دانستن پاسخ واصله از سوی طرف شکایت ( سازمان امور مالیاتی ) در جهت دفاع از تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۳۰/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۴/۸ با شکایت آقای مرتضی پورکاویان مبنی بر اینکه ذکر کلمه تولیدی در آن در راستای حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی و در سال " تولید ، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها " از باب تمثیل و تاکید ذکر شده است و الّا حکم مندرج در ماده ۲۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات بند الف ماده ۵۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون یاد شده در خصوص موضوع استفاده مودیان از تسهیلات قانونی و ارایه تضمین یا سپرده گذاری و یا تودیع وجه نقد تا رسیدگی به اختلاف مالیاتی آنها عام بوده و منحصر به واحدهای تولیدی نمی باشد و مودیان در انتخاب هر یک از روش های مذکور در مقررات مخیـر می باشند و این دفاع سازمان امور مالیاتی از ذکر کلمه " مودیانی " در سطر سوم بخشنامه مورد شکایت نیز قابل فهم و استدراک می باشد ، بنابراین حکم مندرج در بخشنامه مورد شکایت با لحاظ این استدلال و مطالب پیش گفته در راستای تبیین اهداف مقنن بوده و صرفاً تاکید بر اجرای قانون در سال حمایت از تولید می باشد و انحصاری ایجاد ننموده است.