از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی · رد خواسته تقاضای ابطال بخشنامه شماره 210/۱۴۰۰/49 مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی متضمن ابلاغ رای شماره 2-201 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۱۶-1317همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری شکایت آقایان بهمن زبردست و مسعود ولی پورگرگری راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۹/۱۴۰۰/۲۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۶/۲۹ سازمان امور مالیاتی که متضمن ابطال نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی است ، غیر وارد تشخیص می شود به لحاظ اینکه در نظریه اکثریت اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۲۰۱-۲ مورخه ۱۴۰۰/۳/۱۹ ، چنین حکم شده است که با لحاظ احکام موضوع تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ در جهت برخورداری از تخفیف مالیاتی ، علاوه بر شروط قانونی ، تسویه بدهی مالیات بر درآمد یا عملکرد ( اعم از اصل مالیات یا جرایم متعلقه با منشا بدهی مذکور ) موضوعیت دارد و به سایر بدهی ها تسری ندارد ، و این حکم که در راستای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون یاد شده تنفیذ و بخشنامه شده است در راستای بیان اهداف قانونگذار بوده است به جهت اینکه اصولاً بحث تخفیف تبصره ۷ ماده ۱۰۵ ( به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته یک واحد درصد تخفیف و تا حداکثر پنج واحد و نیز همین تخفیف در تبصره ماده ۱۳۱ قانون در زیر مجموعه فصل پنجم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و تحت عنوان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی درآمده است و بحث ماده ۱۳۱ نیز نرخ مالیات اشخاص حقیقی در خصوص مالیات بر درآمد می باشد و تبادر اولیه از حکم مقنن بدون توسعه و تضییق مدلول مقنن و تفسیر صحیح ، این را ایجاب می نماید که چون اصل حکم و موضوع راجع به تخفیف در حوزه مالیات بر درآمد است شرط قانونی نیز تسویه بدهی همان نوع مالیات است و منوط نمودن این امتیاز قانونی به اینکه حتماً باید سایر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم مودی در ابواب مختلف تسویه شود تا مشمول این امتیاز شود ، تفسیر موسع و بدون دلیل از قانون محسوب می شود ، بنابراین رای اکثریت هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه سازمان امور مالیاتی در حدود قانون بوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000096393&ty=ry&pid=txs1824698110393525
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۷
نسخه متن: 48111b56ce063f753ccdeb21915f479a9c055b7ae08ffb2d0417ffa8b45a2374
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی