گردش کار
* شـاکی: آقای حمیدرضا فتاحی * طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۸۰۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ *شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۷۱۸۱۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۳ تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: تبصره ماده ۱۳: معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان سازمان منصوب می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: معاون رییس شورای عالی مالیاتی جزء اعضای شورای مذکور بوده و باید مفاد قوانین مربوط همچون مواد ۲۵۲ و ۲۵۳ قانون مالیات های مستقیم که در خصوص نحوه انتصاب اعضای شورای یادشده مصوب شده است، در مورد انتصاب معاون رییس شورای مزبور رعایت گردد؛ به عبارت دیگر شرایط انتصاب معاون رییس شورای عالی مالیاتی باید همان شرایطی باشد که برای انتصاب اعضای شورای پیش گفته مقرر گردیده است؛ زیرا در صورت فوت، عزل، استعفاء، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه مقام ریاست، سرپرستی شورا بر عهده معاون او خواهد بود لذا باید شرایط رییس که عضو شورا می باشد را داشته باشد و همچون وی منصوب شود. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره ۳۰۳۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده اند که: - ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: «نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در‌این قانون به موجب آییننامه‌ای خواهدبود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب‌وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید». - نحوه تعیین رییس شورای عالی مالیاتی و روسای شعب توسط قانون مشخص گردیده است، لکن سایر پست های سازمانی مورد نیاز همچون معاون شورای عالی مالیاتی در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری که به تصویب سازمان اداری و استخدامی کشور نیز رسیده است پیش بینی شده است. - معاون شورای عالی مالیاتی عضو شورای مذکور نبوده و به منظور انجام امور تخصصی که در مواد ۲۵۵ و ۲۵۶ و ۲۵۸ مذکور است منصوب نمی شود. - تبصره مورد اعتراض تنها به انتخاب معاون شورا از میان کارکنان سازمان امور مالیاتی اشعار داشته و تعیین وی حسب دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور –که در اجرای تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و بخشنامه شماره ۱۶۵۷۳۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۴ سازمان اداری و استخدامی کشور تدوین گردیده است- و با حکم معاون محترم توسعه مدیریت و منابع سازمان امور مالیاتی کشور صورت می گیرد. در جدول ذیل بند (۶-۵) ماده ۵ دستورالعمل مذکور شرایط لازم برای انتصاب معاون شورا با جزییات کامل تبیین گردیده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : در فصل چهارم از باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، ترکیب و وظایف شورای عالی مالیاتی بیان شده است و شورای عالی مالیاتی مرکب از بیست و پنج عضو بوده که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی و مالی و حسابداری که حداقل پانزده نفر از آنان باید از کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی و یا سازمان های تابعه باشند، انتخاب می شوند و این شورا دارای هشت شعبه و با ۳ عضو می باشد و رییس و اعضای هر شعبه توسط رییس شورای عالی مالیاتی منصوب می شوند و آنچه به عنوان وظیفه رسیدگی و اظهار نظر در مواد ۲۵۱ و ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم آمده است، صرفاً محدود به اعضای ۲۵ نفر شورای عالی مالیاتی یعنی رییس و ۲۴ نفر عضو دیگر بوده که یا در قالب رسیدگی های موردی در شعب شورای عالی مالیاتی وفق ماده ۲۵۱ قانون و یا در قالب اظهارنظر پیرامون امور ارجاعی و ایجاد رویه در قالب ماده ۲۵۵ قانون و توسط هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، ابراز می شود و آنچه در مقرره مورد شکایت مورد حکم واقع شده است یعنی تبصره ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم، بیان جایگاه معاون شورای عالی مالیاتی جهت انجام فرایندهای اداری و دبیرخانه و نهایتاً تفکیک پرونده ها و امور ارجاعی بوده و نه شرح وظایف مندرج در مواد ۲۵۱ و ۲۵۵ قانون که مختص اعضای شورای عالی مالیاتی و اعضای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با آن شرایط خاصّ می باشد، که با این وصف مقرره مورد شکایت که در مقام بیان تعیین و نصب معاون شورای عالی مالیاتی از بین کارکنان سازمان اعم از کارکنان مالیاتی یا غیر مالیاتی و بدون داشتن ویژگی های اعضای شورای عالی مالیاتی است به لحاظ شرح وظایف تعیین شده برای معاون که صرفاً امور دبیرخانه ای و اداری است، مخالفی با مقررات نداشته و خارج از اختیار قانونی نمی باشد.