گردش کار
* شـاکــی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد : بخشنامه شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۱ معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی مخاطبان/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران ادارات کل امور مالیاتی موضوع اجرای مقررات ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم نظر به ابهامات و سوالات مطروحه در خصوص نحوه تامین مالیات موضوع ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم، فرآیند اقدام برای صدور قرار تامین مالیات از ناحیه هیات حل اختلاف مالیاتی در مواردی که بیم تفریط مال یا اموال از سوی مودی به قصد فرار از مالیات می رود، به شرح ذیل میباشد: اداره امور مالیاتی ذیربط پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد در چارچوب مقررات، در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده باشد میبایست با ارایه دلایل کافی مبنی بر بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات، از هیات مذکور، صدور قرار تامین مالیات را درخواست نماید. در صورتی که هیات حل اختلاف مالیاتی صدور قرار را لازم تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار مقتضی اقدام و اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید. تامین مذکور به منزله توقیف اموال موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن نبوده و اعمال مقررات مربوط به توقیف اموال و وصول مطالبات، منوط به قطعیت مالیات و طی مراحل اجرایی موضوع مواد ۲۱۰ الی ۲۱۸ قانون مذکور و با رعایت آییننامه اجرایی مربوط میباشد. با صدور این بخشنامه قرارهای تامین اموالی که با رویه فوق الذکر انطباق ندارند فاقد موضوعیت میباشند. محمود علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۶۱ از قانون مالیاتهای مستقیم، در مواردی که مالیات هنوز قطعی نشده و یا مراحل اجرایی آن طی نشده و بیم تفریط مال از طرق مودی به قصد فرار مالیاتی می رود، اداره مالیاتی باید از هیات حل اختلاف مالیاتی تقاضای تامین با ارایه دلایل کافی نماید و شروط همان است که در ماده قانون آمده است، لیکن در مصوبه معترض عنه شرط اضافی آمده و آن اینکه «پس از صدور برگ تشخیص مالیات و یا برگ مطالبه مالیات حسب مورد» که شرط اضافه بر ماده است و با ماده یاد شده مخالف بوده تقاضای ابطال آن را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۷۹۷۲/۲۱۲/ص مورخه ۱۴۰۰/۸/۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : مطابق ماده ۲۱۰ قانون مالیاتهای مستقیم تا قبل از قطعیت مالیات امکان وصول مالیات وجود ندارد و فلسفه وضع ماده ۱۶۱ قانون همین بوده که تا قبل از قطعیت مالیات، بتوان قرار تامین صادر نمود و برگ تشخیص و مطالبه قبل از قطعیت صادر می شود و از عبارت «مالیات مودی هنوز قطعی نشده باشد» این استفاده در ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم می شود که برگ تشخیص و مطالبه مالیات باید صادر شده باشد والّا از عبارت مالیات مودی هنوز تعیین نشده باشد استفاده می نمود فلذا مصوبه منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. *نظریه تهیه کننده گزارش: با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و صراحت مندرج در آن مبنی بر اینکه «در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد...» و از حیث زمانی این حکم مقیّد به قبل از قطعیت مالیات و یا عدم اتمام مراحل اجرایی مالیات می باشد و در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۱ سازمان امور مالیاتی به نحوه صحیح، زمان امکان ارایه تقاضا به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم پس از صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه حسب مورد، برای صدور قرار تامین مقرر شده است که کاملاً بر مقررات و مبانی حقوقی منطبق می باشد چرا که در مورد شخصی می توان این قرار را صادر نمود که مودی تلقی شود و اصولاً کسی مودی است که مطالبه مالیات از وی صورت پذیرد و یا در مورد او امر تشخیص مالیات محقق باشد و چنانچه منطبق بر موارد یاد شده نباشد، اصولاً صدور قرار تامین فاقد وجاهت بوده و اگر مراد مقنن غیر از این بود می بایست به جای تعبیر از عدم قطعیت مالیات یا عدم خاتمه عملیات اجرایی در صدر ماده ۱۶۱ قانون تعبیر به عدم تعیین مالیات می نمود، بنابراین مجموعاً بخشنامه معترض عنه در راستای بیان حکم مقنن بوده و ایرادی بر آن مترتب نبوده است.