رأی هیات تخصصی مالیاتی بانکی
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به حکم مقرر در ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و صراحت مندرج در آن مبنی بر اینکه «در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارایه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد...» و از حیث زمانی این حکم مقیّد به قبل از قطعیت مالیات و یا عدم اتمام مراحل اجرایی مالیات می باشد و در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۶۲/۹۹/۲۱۰ مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۱ سازمان امور مالیاتی به نحوه صحیح، زمان امکان ارایه تقاضا به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۱۶۱ قانون مالیاتهای مستقیم پس از صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه حسب مورد، برای صدور قرار تامین مقرر شده است که کاملاً بر مقررات و مبانی حقوقی منطبق می باشد چرا که در مورد شخصی می توان این قرار را صادر نمود که مودی تلقی شود و اصولاً کسی مودی است که مطالبه مالیات از وی صورت پذیرد و یا در مورد او امر تشخیص مالیات محقق باشد و چنانچه منطبق بر موارد یاد شده نباشد، اصولاً صدور قرار تامین فاقد وجاهت بوده و اگر مراد مقنن غیر از این بود می بایست به جای تعبیر از عدم قطعیت مالیات یا عدم خاتمه عملیات اجرایی در صدر ماده ۱۶۱ قانون تعبیر به عدم تعیین مالیات می نمود، بنابراین مجموعاً بخشنامه معترض عنه در راستای بیان حکم مقنن بوده و ایرادی بر آن مترتب نبوده به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.