گردش کار
شـاکــی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: - بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور « به پیوست تصویردادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ جهت اجرا ابلاغ می گردد. بنابراین جزء ۳ بند (ب) بخشنامه مذکور به شرح ذیل خواهد بود : در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است. محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی» دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت از آن جهت که علی رغم صدور دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجددا با آوردن قید «در صورتی که» برخورداری از تخفیف نرخ صاحبان مشاغلی که تغییر شغل می دهتند را مشروط به ماندن در یک محل پس از تغییر شغل نموده است در مغایرت با مفاد دادنامه مذکور و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم می باشد و به جهت تضییع حقوق اشخاص اباطل از تاریخ تصویب مقتضی است. در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۶۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: براساس دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در جزء (۳) بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص آنها قابل اعمال نیست از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، بنابراین و در این راستا صرفا عبارت مذکور از جزء (۳) ابطال گردیده است و بدیهی است که قسمت اول جزی مزبور که مورد اعتراض قرارنگرفته است و ابطال نگردیده کماکان مجری می باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، « به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفا تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.