گردش کار
شـاکــی : بهمن زبردست- شرکت ایفاسرم با وکالت رضا طجرلو طرف شکایت : هیات وزیران مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ۱- ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران ۲- ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران و اعمال ماده (۱۳) قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات مورد شکایت شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران، به خواسته ابطال عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» از ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران و ابطال تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد: - ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ هیات وزیران «ماده۲- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منقعد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات می باشد». - تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶هـ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ هیات وزیران «هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۹۴۰۹۹/۷۱۳۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب ۱۳۹۴- تصویب کرد: متن زیر به عنوان ماده (۱۴) به آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲ هـ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۹۴الحاق می شود: ماده ۱۴- واحدهای موضوع صدر ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ به بعد ازطرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تعیین می شود. اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور» دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- تصویب نامه مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم می باشد زیرا که براساس این ماده آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده می باشد در حالی که در تصویب نامه مورد شکایت برخلاف نص صریح ماده مذکور، تاریخ آغاز دوره معافیت از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت در نظر گرفته شده است. ۲- علاوه بر مغایرت فوق الذکر، ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم نیز به دلیل ذکر عبارت «که از ابتدای سال ۱۳۹۵» در مغایر با اطلاق حکم ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر «آغاز دوره معافیت از تاریخ اجرای این ماده» می باشد. از سوی دیگر مقررات مورد شکایت در هر دو تصویب نامه در مغایرت با اصل ۵۱ قانون اساسی و حکم ماده ۱۴۶ قانون مالیات های مستقیم می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۰۷۸۱۷/۳۶۳۷۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی در فعالیت های موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم، منوط به رعایت موازین قانونی مذکور در این ماده از جمله «صدور پروانه بهره برداری یا مجوز از سوی مراجع قانونی ذی ربط» و سپس «شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت» می باشد. ۲- مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی استفاده از هرگونه معافیت یا تخفیف مالیاتی نیازمند اجازه صریح قانونگذار است و در موارد تردید در برقراری آن، اصل بر عدم تعلق معافیت یا تخفیف مالیاتی خواهد بود.