رد خواسته ابطال رای شورای عالی مالیاتی به صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ و بخشنامه ابلاغ رای مذکور به شماره 230/۹۸/18 معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲

رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با لحاظ اینکه الف- رای شماره ۲۲-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی که طی بخشنامه شماره ۱۳۲/۹۷/۲۰۰/ص با موضوع لزوم پرداخت هزینه رسیدگی موضوع تبصره ۶ ماده ۲۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که شکایت مودی در هیات ماده ۲۵۱ مکرر منتهی به تعدیل مالیات می شود. ب- رای شماره ۲-۲۰۱ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ ابلاغی در قالب بخشنامه شماره ۱۸/۹۸/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ سازمان امور مالیاتی با موضوع عدم جواز اعطای معافیت تبصره ۱ ماده ۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مشارکت مدنی صرفاً در مشاغل خاصی که نیاز به تایید صلاحیت های تخصصی از قبیل پزشکان، دفاتر اسناد رسمی، نمایندگی های بیمه ... دارند. ج- بند ب رای شماره ۱۳-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۵ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغ شده در قالب بخشنامه شماره ۱۲۰/۹۷/۲۰۰/ص مورخه ۱۳۹۷/۸/۲۳ با موضوع پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر در مورد اموال غیر منقول به نفع خریدار در فرضی که تشریفات سند انتقال انجام نشده ولیکن صحت انجام معامله و یا تصرف دارایی استهلاک پذیر محرز شده باشد. د- مفاد رای شماره ۱۵-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ابلاغ شده طی بخشنامه شماره ۱۴۹/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ سازمان امورمالیاتی با موضوع تاریخ اجرای تبصره ۸ الحاقی به ماده ۱۴ قانون معادن (موضوع بند الف ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولیدی) از تاریخ اعلام فهرست کالاهای معدنی خام توسط شورای اقتصاد و در نتیجه اینکه مفاد تبصره یاد شده در بازه زمانی ۱۳۹۴/۳/۱۵ لغایت ۱۳۹۵/۵/۳۱ قابلیت اجرا نداشته است همگی در راستای اجرای صحیح قانون و با نظر داشت بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم انشاء شده و مفاد آنها به تنفیذ ریاست سازمان امور مالیاتی رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده اند و با مداقه در محتوای آنها، مغایرتی با مفاد قانون در آنها مشاهده نمی گردد و بعضاً موجب تسهیل در فهم موضوع و حکم قانون و نیز سهولت اجرای آن برای مامورین و ادارات مالیاتی شده و نتیجتاً در راستای اهداف مقنن و تبیین شیوه های اجرایی آن بوده فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با تایید مفاد آنها رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد.