گردش کار
شـاکــی : بهمن زبردست طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ردیف ۹-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال ردیف ۹-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می باشد : - ردیف ۹-۴ فهرست عناوین ضمیمه بخشنامه شماره ۱۶۹/۹۶/۲۶۰ سازمان امور مالیاتی کشور مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۴-۹ پنیر انواع پنیر کلیه ردیف های فرعی ۶-۴ به استثنا کشک دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : براساس مقرره مورد شکایت، انواع مختلف پنیرهای دارای افزودنی و طعم دار از مالیات بر ارزش افزوده معاف گردیده اند در حالی که براساس وحدت ملاک مستنبط از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۵۰ هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ « معافیت های مقرر در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده جنبه حصری داشته و تعمیم و تسری آن به محصولات و فرآورده های مرتبط با کالاها و خدمات مشمول این ماده، مبنای قانونی ندارد» و لذا مقرره مورد شکایت در مغایرت با ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۰۵۹۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- با توجه به اطلاق کلمه «پنیر» در بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات ارزش افزوده، امکان تسری معافیت موضوع ماده (۱۲) قانون مزبور برای انواع پنیر با التفات به این مطلب که هنوز به آن محصول، عنوان پنیر اطلاق می گردد، وجود دارد. ۲- یکی از دلایل عدم معافیت شیرهای طعم دار عدم اطلاق لفظ شیر به آنها در عرف رایج می باشد. بدین لحاظ سایر شیرهایی که با افزودن ترکیبات از حالت اولیه خارج می گردد عرفاً شیر تلقی نمی شود و وحدت ملاک شاکی بر مبنای دادنامه سابق الصدور هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری صحیح نمی باشد. نظریه تهیه کننده گزارش : به موجب بند (۴) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه و واردات کالای «پنیر» به نحو اطلاق از پرداخت مالیات معاف می باشد و نظر به اینکه انواع پنیر و پنیرهای طعم دار از مصادیق لفظی و عرفی کالای پنیر محسوب می گردد، لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایر با قانون و قابل ابطال به نظر نمی رسد.