رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی
رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۷/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۲ و دستورالعمل شماره ۵۱۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۹ سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز از ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ حوزه تهران (مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی)، اولاً : برمبنای مواد مختلفی از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۱ ، ۹۳ ، ۱۰۰ و ۱۰۵ این قانون ، اشخاص اعم از ایرانی و غیرایرانی نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌نمایند و یا در موارد مربوط به درآمدهایی که از ایران تحصیل می‌نمایند، مکلّف به پرداخت مالیات طبق تشریفات مقرر قانونی می‌باشند. ثانیاً : در ماده ۱۰۰ قانون یادشده و تبصره آن اختیار تعیین مالیات مقطوع در مورد برخی از مشاغل و گروه ها به سازمان امور مالیاتی کشور داده شده است که با لحاظ میزان درآمد و ده برابر سقف مندرج در ماده ۸۴ قانون (که بعداً به موجب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به سی برابر افزایش یافته است) سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند بدون الزام به ارایه دفاتر و مستندات و ارایه اظهارنامه، اقدام به تعیین مالیات مقطوع نماید. ثالثاً : در مقررات موضوع شکایت، میزان معافیت مندرج در ت بصره ماده ۱۰۰ و ماده ۸۴ قانون با معاف نمودن ۲۰ سکه از پرداخت مالیات لحاظ شده است و برای تعداد سکه بین ۲۰ تا ۲۰۰ عدد نیز با لحاظ قیمت متعارف روز اصدار بخشنامه‌ها که تقریباً منطبق با ده برابر موضوع ماده ۸۴ قانون و مطمیناً کمتر از سی برابر مندرج در قانون بودجه است، مالیات تعیین شده است. رابعاً : با توجه به اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور در این موضوع، الزامی به اینکه مقطوع بودن دایر مدار درصد باشد یا به صورت تعیین وجه رایج باشد، وجود ندارد. خامساً : با عنایت به این که اصولاً فلسفه وضع قوانین مالیاتی رعایت عدالت مالیاتی است و از افرادی که منتفع می‌شوند، باید مالیات اخذ شود و در این بخشنامه‌ها، جایگزین مناسب برای احتمال خلاف پیش‌بینی شده است و آن رسیدگی به اعتراض و ادعای خریداران سکه می‌باشد که در صورت اعتراض به موارد رسیدگی و در صورت ادعای عدم فروش، به ادعای آنها در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خواهد شد و برای بیش از سقف تعیین شده نیز رسیدگی عادی و ارایه مدارک و مستندات و ارایه اظهـارنامه (بیش از ۲۰۰ سکه) پیش‌بینی شده است. بنا به مراتب فوق، خرید سکه در مقررات معترض‌عنه فی‌الواقع و نتیجتاً به عنوان یک قرینه برای احتساب درآمد و مطالبه مالیات محسوب شده است و نه مبنا و ماخذ کاملی برای این موضوع و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.