گردش کار
* شـاکــی: آقای بهمن زبردست * طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خـواسته: ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: ۳- درخصوص مالکین تاکسی و وانت که دارای دو خودرو یا بیشتر باشند، مالیات خودروهای بعدی نیز به صورت مقطوع به شرح جدول (۱) پیوست تعیین می‌شود. درخصوص مالکینی که دارای دو خودرو یا بیشتر (غیر از تاکسی یا وانت) باشند، مالیات خودروهای بعدی به صورت مقطوع به میزان ۲۵% (بیست و پنج درصد) بیشتر محاسبه و وصول خواهد شد. همچنین در صورتی که خودروی اول مودی تاکسی یا وانت بوده و خودروی دوم و یا خودروهای بعدی، از سایر خودروها یا ادوات موضوع جداول این دستورالعمل باشند، با عنایت به توضیحات مذکور مالیات خودروی دوم با در نظر گرفتن رقم مربوط به مالیات خودرو یا وسیله مذکور با افزایش ۲۵% به صورت مقطوع خواهد بود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید.» بنابراین، شرط مهم مقرر در این تبصره برای تعیین مالیات مودیان موضوع تبصره فوق به صورت مقطوع این است که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد. این در حالی است که در مقرره مورد شکایت که به استناد تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شده، چنین شرطی قید نشده است و کل درآمد مشاغل خودرویی صرف نظر از سقف مشخص شده در تبصره فوق، مشمول تعیین مالیات به صورت مقطوع اعلام شده و در نتیجه، این درآمد حتی در صورت گذشتن از سقف قیدشده در تبصره ماده ۱۰۰، باز هم مقطوعاً و بدون انجام تکالیف قانونی مقرر توسط مودی تعیین خواهد شد که این امر مغایر با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور است. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۲۰۱۸/۲۱۲/د مورخ ۱۳۹۸/۵/۵ به طور خلاصه توضیح داده است که: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» دستورالعمل مورد شکایت درخصوص مالیات عملکرد سال ۱۳۹۷ صاحبان مشاغل خودرویی می‌باشد و برمبنای اختیار حاصل از این تبصره صادر شده و سازمان امور مالیاتی کشور در این دستورالعمل و دستورالعملهای دیگر، شیوه‌های اجرای قانون را بیان کرده است و اگر اسناد و مدارک مثبته‌ای به دست آید که مشخص شود مجموع درآمد مودیان موضوع این دستورالعمل بیش از سقف مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشد، پرونده مودی وفق مقررات مورد رسیدگی قرار گرفته و مالیات مابه‌التفاوت متعلّق مطالبه می‌گردد. *نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم: «سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارایه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید...» نظر به اینکه اطلاق بند ۳ دستورالعمل شماره ۴/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۹ سازمان امور مالیاتی کشور نافی اعمال صلاحیتها و اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور برای احراز تحقّق شرط مقرر در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و اجرای مفاد بند ۳ دستورالعمل فوق با اعمال صلاحیتها و اختیارات آن سازمان و احراز تحقّق شرط یادشده صورت می‌گیرد، بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.