از شناخت مسئله تا اجرای راهکار0938 588 8261

رأی هیأت عمومی · رد خواسته ابطال پاراگراف اول بخشنامه شماره ۲۶۸/۸۳۲۶۵/د-۱۴۰۱/۱۲/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور

وضعیت این جزء در منبع مشخص نشدهشماره سند: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۹۵۵همین بخش در منبع رسمی
مطالعه در ساختار کامل قانون

رأی هیأت عمومی

رای هیات عمومی اولاً قانونگذار به شرح ماده ۳ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ سازمان امور مالیاتی کشور را موظّف نموده است که حداکثر ظرف مدت پانزده ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه مودیان را راه اندازی و سایر تکالیف را انجام دهد. ثانیاً به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون مزبور ، سه ماه پس از انقضای مهلت مذکور در این ماده، فقط صورتحساب های الکترونیکی که از سوی سامانه مودیان صادر شده باشد، معتبر خواهد بود و اعتبار مالیاتی آنها محاسبه می‌شود. ثالثاً با احتساب ماده ۲ قانون مدنی، سازمان امور مالیاتی وظیفه اجرای مفاد قانون را پانزده ماه و پانزده روز پس از انتشار داشته است که به موجب فراخوان های صورت پذیرفته، به نحوی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ رویه شده بود پس از فراهم نمودن بسترها افراد جهت اقدام به مفاد قانون دعوت شده‌اند که بدواً شرکت های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس به موجب فراخوان مورخ ۱۴۰۱/۸/۱ و سپس سایر اشخاص حقوقی به استثنای اشخاص مشمول ماده ۱۶ قانون از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ مشمول فراخوان شده‌اند. رابعاً آنچه در مقام بررسی این موضوع مهم است این است که دستگاه متولی اجرای قانون که در فرض عدم اجرا باید مواخذه شود، قایل به فراهم کردن زیرساخت ها بوده و لذا جهت اجرای قانون فراخوان داده است و ادعای شاکی مبنی بر فراهم نشدن زیرساخت ها مستند نیست. خامساً براساس ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان ، وظیفه و اختیار سازمان امور مالیاتی در تنظیم و ابلاغ ترتیبات اجرای قانون و ثبت نام در سامانه مودیان بیان شده است. سادساً در بند (ث) ماده ۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به صراحت و در غالب موارد، رسید فروش درگاه اینترنتی و pos به منزله صدور صورتحساب قلمداد شده است و در نتیجه با لحاظ اختیار تام سازمان امور مالیاتی و اینکه زیرساخت ها حسب اعلام این سازمان فراهم شده و عدم اجرای قانون مستوجب عقوبت است و نه اجرای آن و مقرره معترض‌عنه نیز در مقام تاکید بر اجرای قانون صادر شده و ابطال آن به معنای عدم اجرای قانون است، لذا بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۵۲۵۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

ارجاع‌های رسمی

منبع: https://regulation.tax.gov.ir/lwvi?lid=txs5000096676&ty=ry&pid=txs1824877891966429
آخرین بررسی این متن: ۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸
نسخه متن: 713cc628309ee323193d994ad926eccbd75b363034375c7407828cf0451b7b4c
متن خواندنی دریافت‌شده از مرجع رسمی؛ اثر حقوقی حکم به تاریخ اجرا و اصلاحات مرتبط وابسته است.

شناسنامه نسخه و حدود استنادباز کردن جزئیات

این صفحه، بخش انتخابی و زیرمجموعه‌های آن را از نسخه فعال سند نشان می‌دهد. متن پیوست تصویری و تفسیر حقوقی در آن ادعا نمی‌شود. برای بررسی تاریخ تصویب، ابلاغ و اجرا و نسخه‌های تاریخی، شناسنامه قانون را باز کنید.

شناسنامه و نسخه‌های سند
گفت‌وگو را شروع کنیم

قدم بعدی کسب‌وکارتان
را آگاهانه‌تر بردارید.

از مسئله‌ای که امروز ذهنتان را درگیر کرده بگویید.

رزرو گفت‌وگوی اولیه
تماسپرتال مندرخواست مشاوره
استعلام نماد اعتماد الکترونیکی